به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نعمتی، عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اقتصادی، امروز، 21 بهمن ماه در سلسله نشست‌های فقهی پیرامون اعتراضات و اغتشاشات  که در مدرسه عالی فقاهت برگزار شد با اشاره به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در ماه‌های اخیر و پیامدهای اجتماعی آن اظهار کرد: اجرای این سیاست به یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز در فضای علمی و اقتصادی کشور تبدیل شد و حتی ناآرامی‌هایی را نیز در پی داشت، در حالی که مخالفت‌ها با آن گاه بدون تفکیک میان نقد مبنایی و نقد اجرایی مطرح می‌شد.

وی با اشاره به تحولات تاریخی نظام پولی جهان افزود: در دوره‌هایی که پول کشورها مبتنی بر طلا بود، نرخ برابری ارزها بر اساس وزن و عیار سکه‌ها تعیین می‌شد و مداخله دولت‌ها در این زمینه معنا نداشت، همچنین پس از کنار گذاشته شدن استاندارد طلا و شکل‌گیری پول‌های حکمی مسئله سیاست‌گذاری ارزی و نقش دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در تعیین نرخ ارز به یکی از پیچیده‌ترین موضوعات اقتصاد کلان تبدیل شد.

عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اقتصادی با تشریح دو رویکرد اصلی در سیاست‌های ارزی، گفت: یک رویکرد، تعیین نرخ ارز توسط بازار و بر اساس شاخص‌هایی مانند برابری قدرت خرید است و رویکرد دیگر، مداخله دولت و تعیین دستوری نرخ ارز با اهدافی چون کنترل بازار یا تشویق صادرات است.

نعمتی بیان کرد: بازار ارز به دلیل حجم بالای سرمایه و حساسیت بالای فعالان آن، بازاری دقیق و سریع‌العمل است و معمولاً زودتر از سایر بخش‌های اقتصادی به تغییرات و نوسانات واکنش نشان می‌دهد، همچنین سیاست‌های تثبیت یا دستکاری نرخ ارز توسط دولت‌ها، معمولاً با هدف تشویق صادرات یا کنترل واردات اجرا می‌شوند، اما آثار توزیعی و پیامدهای اجتماعی و اخلاقی قابل توجهی دارند، که نباید نادیده گرفته شود.

وی افزود: کاهش ارزش پول ملی برای افزایش صادرات، اگرچه ممکن است برخی بخش‌های تولیدی را منتفع کند، اما هم‌زمان موجب تضعیف قدرت خرید عموم مردم و تحمیل هزینه به مصرف‌کنندگان داخلی می‌شود. چنین سیاست‌هایی نوعی یارانه پنهان به گروه‌های خاص است و در این فرآیند، برخی بخش‌ها تشویق و برخی دیگر به‌طور ناخواسته تنبیه می‌شوند و این مسئله از منظر عدالت اقتصادی و فقهی محل تأمل جدی است.

 نعمتی با اشاره به قیاس این وضعیت با یارانه‌های گسترده داخلی بیان کرد: بهره‌مندی گردشگران خارجی از خدمات ارزان‌قیمت داخلی، در حالی که هزینه آن از منابع عمومی پرداخت می‌شود، نمونه‌ای از آثار توزیعی این سیاست‌ها است، همچنین در فقه اسلامی، حرمت اموال مؤمنان اصل مهمی است و نمی‌توان به‌سادگی سیاست‌هایی را پذیرفت که منجر به تضعیف دارایی‌های مردم می‌شود.

وی به بحث «انفال» بودن ارز پرداخت و افزود: اطلاق عنوان انفال به ارز یا پول از منظر فقهی قابل دفاع نیست، زیرا انفال ناظر به منابع طبیعی و اموالی با ماهیت خاص است و این‌که گفته شود ارز باید «ملی» شود نیز ابهام‌های جدی دارد، چراکه بخش قابل توجهی از ارز در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی است و نمی‌توان آن را به‌سادگی در زمره اموال دولتی قرار داد.

عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اقتصادی با بیان این‌که ملی‌سازی مفهومی است که معمولاً درباره صنایع یا منابع طبیعی به کار می‌رود، گفت: تعمیم این مفهوم به ارز و دارایی‌های ارزی مردم، نه از نظر فقهی و نه از نظر عقلایی قابل توجیه نیست، همچنین سیاست‌گذاری ارزی، صرفاً یک تصمیم فنی اقتصادی نیست، بلکه آثار عمیق اجتماعی، اخلاقی و فقهی دارد و باید با دقت و احتیاط بسیار اتخاذ شود.

نعمتی با انتقاد از نگاه صرفاً تکنیکی به سیاست‌های اقتصادی، بیان کرد: متأسفانه در آموزش و تصمیم‌سازی اقتصادی کشور، کمتر به پیامدهای ارزشی و فقهی این سیاست‌ها توجه شده است، همچنین فقه نظام اقتصادی می‌تواند چارچوبی برای ارزیابی مشروعیت و عدالت سیاست‌های ارزی فراهم کند و این ظرفیت نباید نادیده گرفته شود.

وی افزود: حذف ارز ترجیحی اگر بدون تبیین دقیق مبانی و بدون ملاحظه آثار توزیعی و اجتماعی انجام شود، می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌های گسترده و آسیب‌های اجتماعی شود، همچنین برای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، به‌ویژه در حوزه ارز نیازمند گفت‌وگوی عمیق میان اقتصاددانان و فقها هستیم تا سیاست‌هایی اتخاذ شود که هم کارآمد و هم با اصول عدالت و موازین فقهی سازگار باشد.

عضو حلقه اجتهادی فقه نظام اقتصادی با تأکید بر این‌که «ارز» صرفاً یک کالا یا ابزار مبادله ساده نیست، گفت: در فقه اقتصادی، ماهیت پول و ارز نقش تعیین‌کننده‌ای در داوری درباره مشروعیت سیاست‌های مرتبط با آن دارد و اگر این ماهیت به‌درستی تبیین نشود، بسیاری از تصمیمات اقتصادی، ولو با نیت اصلاح می‌تواند به نتایج ناعادلانه منجر شود.

نعمتی با اشاره به تفاوت میان نگاه فقهی و نگاه صرفاً اقتصادی به مقوله ارز بیان کرد: در رویکرد فقهی، آثار واقعی تصمیمات بر معیشت مردم، امنیت اقتصادی و حفظ اموال عمومی و خصوصی اهمیت ویژه‌ای دارد و نمی‌توان صرفاً با اتکا به شاخص‌های تکنیکی، درباره سیاست‌هایی چون حذف ارز ترجیحی یا تغییر نرخ ارز تصمیم‌گیری کرد.

وی با بیان این‌که نوسانات شدید ارزی می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی دامن بزند، افزود: تجربه‌های داخلی و خارجی نشان می‌دهد که شوک‌های ارزی بیش از آن‌که آثار خود را در بخش‌های کلان نشان دهند، مستقیماً معیشت اقشار ضعیف و متوسط جامعه را هدف قرار می‌دهند و از این جهت، حساسیت فقه اسلامی نسبت به چنین سیاست‌هایی قابل فهم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس دیانت، دبیر حلقه اجتهادی فقه نظام اقتصادی نیز در ادامه اظهار کرد: اگر منظور از تک‌نرخی شدن ارز این باشد که نرخ ارز را به‌صورت شناور و مبتنی بر عرضه و تقاضا و با دخالت محدود بانک مرکزی تعیین کنیم، این رویکرد می‌تواند در عمل، سیاستی واقعی باشد نه صرفاً اسمی. در نظام فعلی، ارزهای مختلفی وجود دارد، از ارز کالاهای اساسی گرفته تا ارز نیمایی و ارز بازار آزاد و اگر تک‌نرخی شدن به معنای یکسان‌سازی این نرخ‌ها باشد، در عمل به سمت ارز واحد و نرخ نزدیک به بازار آزاد حرکت می‌کند.

دبیر حلقه اجتهادی فقه نظام اقتصادی با اشاره به گفت‌وگوهای اقتصادی جاری گفت: برخی اقتصاددانان می‌گویند اگر نرخ ارز را در سطحی پایین ببندیم، تورم شدید رخ می‌دهد، پس بهتر است نرخ را بالاتر ببندیم که این نوع تحلیل نشان‌دهنده همان نگرانی‌های مطرح‌شده درباره آزادسازی نرخ‌ها است.

دیانت ادامه داد: اگر تک‌نرخی شدن به معنای آزادسازی قیمت‌ها و رهاسازی نرخ ارز باشد، این نگرانی وجود دارد که تورم فاحش و جهش قیمت‌ها رخ دهد و این موضوع باعث می‌شود برخی فعالان اقتصادی و حوزویان،نسبت به این سیاست هشدار دهند.

وی افزود: در این بحث، «تکفیر شدن» یا برچسب‌زنی به مخالفان و موافقان، امری بی‌معنا است و باید مباحث‌ فقهی و اقتصادی به‌صورت مستقل و دقیق بررسی شود، همچنین در نگاه اولیه، سیاست‌های اسمی اثر واقعی ندارند، اما تک‌نرخی شدن ارز، اگر درست اجرا شود، می‌تواند اثر واقعی داشته باشد، چرا که این سیاست، از جنس تغییرات واقعی در سازوکار تخصیص ارز و مدیریت واردات و صادرات است.

دبیر حلقه اجتهادی فقه نظام اقتصادی گفت: اگر دولت ارز 2800 را به یک گروه و ارز 14 هزار  تومانی را به گروه دیگر اختصاص دهد، عملاً اختلافات ارزی ایجاد می‌شود که زمینه فساد و رانت را تقویت می‌کند. تک‌نرخی شدن، می‌تواند این اختلافات را کاهش دهد.  مشکل اصلی در نظام ارزی کشور، بازنگشتن ارزهای صادراتی است. در این سال‌ها، بخش قابل توجهی از ارزها بازنگشته و برخی شرکت‌های دولتی نیز در این موضوع نقش داشته‌اند.

 وی با بیان این‌که دولت در مواجهه با شرکت‌های زیرمجموعه خود هم توان بازگرداندن ارز را ندارد، افزود: اگر دولت نتواند شرکت‌های دولتی را ملزم به بازگرداندن ارز کند، طبیعتاً در برابر بخش خصوصی هم ضعیف خواهد بود و این وضعیت، به معنای ناکارآمدی سیاست‌های ارزی است. اگر با یک سیاست صحیح بتوانیم بازگشت ارز را تقویت کنیم و از فرار ارز جلوگیری کنیم، این اقدام به‌صورت مستقیم از آسیب‌های اقتصادی جلوگیری می‌کند و می‌تواند از نظر فقهی نیز قابل توجیه باشد.

دیانت نسبت به نگاه صرفاً فنی و مهندسی به مسئله تک‌نرخی شدن هشدار و ادامه داد: اگر صرفاً بگوییم این موضوع یک مسئله فنی است و فقه و دین در آن نقشی ندارد، اشتباه کرده‌ایم، زیرا مبانی فقهی در موضوعات مالی و اقتصادی، باید روشن شود، همچنین بحث مالیات اسلامی، سهم‌بندی منابع و عدالت در توزیع منابع، مسائلی هستند که بدون ورود فقه، نمی‌توان درباره آنها قضاوت کرد، بنابراین نمی‌توان گفت موضوع ارزی صرفاً فنی است و نیاز به بررسی فقهی ندارد.

وی با اشاره به انتقادات مطرح‌شده نسبت به توزیع منابع افزود: در برخی تحلیل‌ها گفته می‌شود پول نفت متعلق به محرومان است و دولت باید آن را به محرومان بدهد و حتی اگر این نگاه را نپذیریم، دولت باید در توزیع منابع، عدالت را رعایت کند و نمی‌تواند به دلخواه برخی گروه‌ها منابع را اختصاص دهد.

دبیر حلقه اجتهادی فقه نظام اقتصادی، گفت: اگر دولت تصمیم بگیرد به برخی افراد هیچ چیزی ندهد، این تصمیم نیز از نظر فقهی قابل بررسی است، اما در شرایط کنونی جامعه و با افزایش فاصله طبقاتی، این رویکرد می‌تواند بحران‌زا باشد. در شرایطی که جامعه با فشار اقتصادی و نابرابری مواجه است، این‌که بحث را فقط به فنی بودن سیاست ارزی محدود کنیم، اشتباه است، زیرا تصمیمات ارزی و توزیعی اثرات عمیقی بر عدالت اجتماعی دارد.

وی افزود: مسئله اصلی کشور، صرفاً نرخ دلار نیست، بلکه وابستگی اقتصاد به دلار و گره خوردن معیشت مردم به نوسانات ارزی است که این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت اتخاذ سیاست‌های کلان و راهبردی در اقتصاد است که از وابستگی به دلار بکاهد. دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باید به جای تمرکز صرف بر مسائل کوتاه‌مدت و فنی، به مسائل بنیادی‌تر اقتصادی و ساختاری بپردازند و در این مسیر مباحث فقهی و عدالت اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهند.

انتهای پیام