به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن وحدتی شبیری، رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع)، امروز، 21 بهمن ماه در سلسله نشست‌های فقهی پیرامون اعتراضات و اغتشاشات که در مدرسه عالی فقاهت برگزار شد با تأکید بر ضرورت واکاوی علمی و چندرشته‌ای حوادث اخیر کشور اظهار کرد: وقایع رخ‌داده در دی‌ماه 1404 از حیث عمق، گستره و ماهیت، با نمونه‌های پیشین کاملاً متفاوت بوده و نیازمند تحلیل‌های دقیق فقهی، حقوقی، اجتماعی و روان‌شناختی است.

وی با بیان این‌که نمونه‌هایی از این نوع فجایع پیش‌تر در برخی کشورهای منطقه مشاهده شده بود، افزود: هرچند در کشورهایی مانند سوریه یا در اقدامات صهیونیست‌ها در لبنان و فلسطین شاهد چنین خشونت‌هایی بوده‌ایم، اما وقوع این سطح از فجایع در داخل ایران، امری کم‌سابقه و نگران‌کننده است.  بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی همراه با استفاده از تجربیات حقوقی معاصر، می‌تواند به طراحی قواعدی کارآمد برای مواجهه با چنین بحران‌هایی منجر شود و این خود بخشی از جهاد علمی و تبیینی است که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.

رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) گفت: این پدیده باید از منظرهای مختلف علمی مورد بررسی قرار گیرد و لازم است، متخصصان حوزه‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، حقوق، فقه و رسانه، هر یک از زاویه تخصصی خود به تحلیل این واقعه بپردازند که بتوان مدلی علمی برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی به مسئولان ارائه داد.

رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) نقش بازی‌های رایانه‌ای، فضای مجازی و رسانه‌ها را در تغییر الگوهای شناختی نسل جوان مورد تأکید قرار داد و گفت: این ابزارها باید به‌طور جدی از منظر جامعه‌شناسی و روان‌شناسی مطالعه شوند، زیرا می‌توانند در شکل‌دهی نگرش‌ها و رفتارهای پرخطر نقش‌آفرین باشند.

وحدتی شبیری با انتقاد از نحوه مدیریت فضای مجازی در ساعات اولیه بروز ناآرامی‌ها بیان کرد: در حالی که تجربه کشورهایی مانند چین نشان می‌دهد کنترل رسانه‌ای و اینترنتی می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت بحران داشته باشد، در این حادثه شاهد تعلل در تصمیم‌گیری بودیم که خود نیازمند بررسی و نقد است.

وی با تأکید بر ضرورت دسترسی به اطلاعات میدانی افزود: اتکا صرف به داده‌های رسانه‌ای کافی نیست و باید امکان گفت‌وگوهای علمی با افراد بازداشت‌شده فراهم شود تا انگیزه‌ها و زمینه‌های ورود آنها به این حوادث به‌صورت دقیق شناسایی شود، همچنین مطالعه علمی بدون ارتباط با میدان، مطالعه‌ای ناقص خواهد بود و نمی‌تواند به راه‌حل‌های عملی منجر شود.

رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) با اشاره به ضرورت «جهاد علمی» برای حفظ و تقویت نظام اسلامی گفت: همان‌گونه که مجاهدت‌های شهیدانی چون شهید طهرانی‌مقدم موجب اقتدار دفاعی کشور شد، امروز نیز باید در عرصه‌های علمی و فقهی، جهادی مشابه صورت گیرد. از منظر فقه و حقوق، وظیفه ما کمک به دستگاه قضا در تحلیل دقیق این وقایع است، به‌ویژه در شرایطی که قضات تحت فشار افکار عمومی و زمان قرار دارند و باید احکامی مستدل و مستند، مطابق اصل 167 قانون اساسی صادر کنند.

وی با بیان این‌که اغتشاش واژه‌ای دقیقاً حقوقی نیست، افزود: در حقوق جزا، عناوینی مانند جرائم علیه امنیت عمومی مطرح است، اما آن‌چه برای ما در این بحث اهمیت دارد، نگاه به این وقایع از منظر مسئولیت مدنی و فقه ضمان است. در خصوص مفهوم مسئولیت مدنی می‌توان گفت هرکس بدون مجوز قانونی به مال یا جان دیگری خسارت وارد کند، ضامن است و حاکم اسلامی می‌تواند برای حفظ نظم عمومی، در قواعد اولیه مسئولیت مدنی دخل و تصرف کند.

وحدتی شبیری با استناد به قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» و اصل 40 قانون اساسی بیان کرد: این قاعده اختصاص به روابط خصوصی ندارد، بلکه در روابط اجتماعی نیز جاری است و هیچ‌کس حق ندارد اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

وی با اشاره به سابقه «فرض مسئولیت» در فقه اسلامی افزود: در روایات متعددی از جمله سیره امیرالمؤمنین(ع) شاهد آن هستیم که حاکم اسلامی برای برخی مشاغل، فرض تقصیر یا فرض مسئولیت در نظر گرفته است و این ظرفیت فقهی می‌تواند در مسائل پیچیده امروز نیز مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ع) با تأکید بر این‌که حوادث اخیر ماهیتی شبکه‌ای و فراتر از یک اقدام فردی داشته است، گفت: در چنین شرایطی، نمی‌توان صرفاً مباشر نهایی را مسئول دانست، بلکه باید نقش تمامی افرادی که به‌صورت آگاهانه در این شبکه مشارکت داشته‌اند را در چارچوب مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار داد.

وحدتی شبیری تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی، همراه با استفاده از تجربیات حقوقی معاصر می‌تواند به طراحی قواعدی کارآمد برای مواجهه با چنین بحران‌هایی منجر شود و این خود بخشی از جهاد علمی و تبیینی است که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.

انتهای پیام