به گزارش ایکنا از البرز؛ علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، روز دوشنبه ۲۰ بهمن در نشستی با مسئولان دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج، با اشاره به سابقه طولانی فعالیتش در حوزه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشاورزی از ابتدای دهه ۶۰ گفت: طی چهار دهه گذشته، توسعه کشور عمدتاً بر صنعت و تمرکز بر صنایع بزرگ متمرکز شده و کشاورزی مغفول مانده است. این غفلت نه تنها تولید مواد غذایی را تحت فشار قرار داده، بلکه امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است. امنیت غذایی مسئله‌ای نیست که بتوان از کنار آن گذشت، زیرا تأمین غذا و منابع اولیه مردم، پایه ثبات ملی و استقلال اقتصادی است.

وی با یادآوری تجربه دهه ۶۰ افزود: وقتی امروز وزیر کشاورزی می‌گوید اصرار بر خودکفایی در گندم امکان‌پذیر نیست زیرا منابع آب محدود است، در حقیقت امنیت غذایی از حوزه تفکر و برنامه‌ریزی خارج شده است. این هشدار باید همگان را به بازنگری در سیاست‌های کشاورزی کشور وادارد.

این مسئول همچنین به اهمیت تصمیم‌گیری‌های بلندمدت در سرنوشت کشور اشاره کرد و توضیح داد: بیکاری فعلی نسل جوان نتیجه تصمیم‌های اشتباه دو دهه گذشته است. در سال ۶۷، زمانی که کشور در اوج جنگ بود، ما در مجلس به این جمع‌بندی رسیدیم که بدون استفاده از فناوری‌های نوین تأمین مالی، مانند فاینانس، نمی‌توان آینده اقتصاد کشور را ساخت. ما تصمیماتی گرفتیم که هدفشان ساختن آینده برای جوانانی بود که امروز در بازار کار حضور دارند.

عبدالعلی‌زاده تأکید کرد: اگر امروز برای اشتغال نسل بعد برنامه‌ریزی نکنیم، فردا جامعه با بحران بیکاری و نارضایتی مواجه خواهد شد و این حق طبیعی جوانان است که پاسخگو باشیم.

نماینده رئیس جمهور در حوزه توسعه دریامحور، نگاه کوتاه‌مدت در مدیریت کشور را نقد کرد و گفت: متأسفانه هنوز هم بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها روزمره و لحظه‌ای است و مدیران کمتر به افق ۲۰ تا ۳۰ سال آینده توجه می‌کنند. توسعه واقعی نیازمند برنامه‌ریزی آینده‌محور، بهره‌گیری از فناوری و نگاه علمی به منابع کشور است.

وی توسعه دریامحور را دومین گام بزرگ رهبر انقلاب برای پیشرفت کشور معرفی کرد و توضیح داد: گام نخست، اقتصاد مقاومتی بود که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد اما متأسفانه به‌طور کامل و مؤثر اجرا نشد. توسعه دریامحور اما برنامه‌ای ۵۰ ساله است و هدف آن ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی پایدار در مناطق ساحلی کشور است. واقعیت این است که ما حدود ۴۰ سال از کشورهای توسعه‌یافته عقب هستیم و برای جبران این فاصله نیازمند تصمیم‌های هوشمند و برنامه‌های بلندمدت هستیم.

عبدالعلی‌زاده با اشاره به تجربه کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: کشورهایی مانند امارات، عمان و عربستان زمانی جهش کردند که نگاهشان به دریا تغییر کرد و آن را به‌عنوان منبع اصلی ثروت ملی در نظر گرفتند. اما ما هنوز در برخورد با منابع دریایی، محدودیت‌ها و سنت‌ها را مانع پیشرفت قرار داده‌ایم. در حالی که جهان امروز از دریا اقتصاد، تجارت و قدرت ساخته است، ما هنوز در ابتدای مسیر هستیم.

این مسئول سپس به ضعف سیاست‌های توسعه استان‌های ساحلی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از مناطق ساحلی، به جای توسعه ظرفیت‌های واقعی بنادر، شیلات و تجارت دریایی، تمرکز بر ایجاد صنایع سنگین بوده است. این نگاه سنتی باعث شده که پتانسیل اقتصادی دریا و اقتصاد ساحلی کشور هنوز به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگیرد.

عبدالعلی‌زاده با توجه به ظرفیت‌های منطقه مکران افزود: مکران با مساحت بیش از ۱۱۳ هزار کیلومتر مربع و ورود سالانه دو میلیارد مترمکعب آب شیرین به دریای عمان، فرصت عظیمی برای توسعه اقتصاد دریامحور فراهم می‌کند. با این حال، حتی در این مناطق نیز باید ملاحظات محیط‌زیستی و حفظ چرخه طبیعی حیات دریا و شیلات را در اولویت قرار دهیم. توسعه بدون رعایت این اصول، پایداری نخواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه کشاورزی، صنعت و اقتصاد دریامحور بدون دانش، فناوری و بهره‌وری ممکن نیست. امروز باید بدانیم توسعه واقعی به معنای افزایش کارایی و بهره‌وری منابع است، نه صرفاً گسترش سطح تولید یا مصرف منابع. آینده کشور به برنامه‌ریزی هوشمند، استفاده از علم و فناوری و نگاه بلندمدت وابسته است و هر تصمیم امروز، سهم مستقیمی در زندگی نسل‌های آینده خواهد داشت.

انتهای پیام