به گزارش ایکنا از سمنان، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، امروز، 18 بهمن در جلسه شورای اداری استان با تأکید بر نقش تعیین‌کننده نحوه خدمت‌رسانی مسئولان به مردم، گفت: اصلاح روش‌ها، شنیدن مطالبات مردم و پاسخگویی مسئولانه، مهم‌ترین سرمایه نظام و عامل تقویت اعتماد عمومی است که همه مدیران باید این رویکرد را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی، توفیق حضور در استان سمنان به نمایندگی از دولت را فرصتی ارزشمند برای شنیدن دغدغه‌ها، مسائل و ظرفیت‌های استان دانست و اظهار کرد: پیشنهاد من این است که مسائل و اولویت‌های استان به‌صورت منسجم جمع‌بندی شود تا با همراهی استاندار، پیگیری آن‌ها در سطح ملی و دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود و این سفر، نتایج عملی و ملموسی برای استان به همراه داشته باشد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه حل مسائل کشور نیازمند تلاش هماهنگ همه قوا و مدیران است، بیان کرد: در کنار برنامه‌های کلان ملی، بخش مهمی از رضایت عمومی به نحوه عملکرد مدیران در استان‌ها و برخورد مستقیم با مردم بازمی‌گردد؛ چرا که مردم حاکمیت را در رفتار و پاسخگویی دستگاه‌ها و مدیران محلی می‌بینند.

رحیمی با تأکید بر ضرورت اصلاح روش‌های اداری و تقویت ارتباط با مردم، یادآور شد: شنیدن مطالبات، همدلی، صبوری و تلاش برای حل مشکلات یا تبیین صادقانه محدودیت‌ها، نقش مهمی در افزایش اعتماد و آرامش اجتماعی دارد و این موضوع یک وظیفه قانونی، اخلاقی و دینی برای همه مسئولان است.

به گفته وی، حمایت از تولید، تقویت بخش خصوصی، افزایش اشتغال و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی از مسیرهای اصلی بهبود معیشت مردم است و باید با همکاری دستگاه‌ها، این رویکرد با جدیت دنبال شود.

وزیر دادگستری ضمن قدردانی از وحدت، همدلی و هماهنگی موجود در استان سمنان، گفت: تعامل سازنده میان مسئولان اجرایی، قضایی، نمایندگان مجلس و نیروهای نظامی و انتظامی، ظرفیت ارزشمندی برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم است و با تقویت این هم‌افزایی، می‌توان مسیر پیشرفت و رضایت عمومی را هموارتر کرد.

انتهای پیام