به گزارش خبرنگار ایکنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حاشیه جلسه امروز، چهارشنبه 10 دی هیئت دولت با اشاره به روند انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: همان‌طور که پیش از این نیز توضیح داده شد، فرآیند انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی پس از دریافت فهرستی از افراد پیشنهادی و بررسی آن‌ها در یک گروه کارشناسی انجام شد که در نهایت، عبدالناصر همتی با کسب بالاترین امتیاز انتخاب شدند و امروز نیز در جلسه هیئت دولت رأی اعتماد دریافت کردند.

مهاجرانی با بیان اینکه برنامه‌های رئیس‌کل جدید بانک مرکزی بر سه محور اساسی متمرکز است، افزود: مهار تورم، کنترل نرخ ارز و مدیریت ناترازی بانک‌ها، محورهای اصلی برنامه‌های ایشان است. هر یک از این محورها دارای سازوکارها و روش‌های اجرایی مشخصی است که آقای همتی در سخنان خود و در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران به آن‌ها اشاره کردند.

سخنگوی دولت درباره برنامه‌های دولت برای کنترل نرخ ارز تصریح کرد: راهکار اصلی مطرح‌شده در این زمینه، برچیدن فساد ناشی از ارز چندنرخی است. همچنین در حوزه ناترازی بانک‌ها، جلوگیری از رشد اضافه‌برداشت بانک‌ها به‌عنوان یکی از اقدامات مهم در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسه امروز دولت گفت: آقای حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، و آقای نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف، در جلسه امروز هیئت دولت حضور داشتند و مطالبات بخش خصوصی و اصناف را مطرح کردند. این حضور در ادامه جلسه‌ای بود که روز گذشته رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی، اصناف و اتاق بازرگانی برگزار کرده بود.

مهاجرانی افزود: در این جلسه، گزارشی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی و آنچه در روزهای اخیر در سطح جامعه رخ داده، ارائه شد. بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح‌شده به ناهماهنگی‌های موجود در برخی بخش‌های دولت بازمی‌گردد که فشار مضاعفی را به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی وارد کرده است.

سخنگوی دولت با تأکید بر رویکرد دولت در مواجهه با مطالبات مردمی گفت: رئیس‌جمهور همچنان بر حفظ گفت‌وگو، تعامل با مردم و شنیدن صدای جامعه برای حل مسائل تأکید دارند. دولت اعتراضات مردمی را به رسمیت می‌شناسد و بر این باور است که فشارهای اقتصادی معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است؛ با این حال، این موضوعات به‌صورت کامل از مسائل سیاسی تفکیک می‌شود.

وی در ادامه به مصوبات امروز هیئت دولت اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه امروز، تصویب کلیات آیین‌نامه اجرایی تضمین امنیت غذایی و معیشت مردم با هدف بهبود معیشت، حفظ تولید و اشتغال بود. مقرر شد با مشارکت وزرای ذی‌ربط، جزئیات این آیین‌نامه به‌صورت دقیق‌تر جمع‌بندی و شیوه اجرایی آن به‌زودی به اطلاع مردم برسد.

مهاجرانی تأکید کرد: آنچه امروز در جلسه دولت مطرح شد، در راستای پاسخ به مطالبات اقتصادی مردم، حمایت از تولید و اشتغال و تقویت تعامل دولت با جامعه بود و دولت همچنان آماده پاسخگویی به پرسش‌های رسانه‌ها و مردم است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان همسویی دولت با پیشنهاد مجلس برای افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده،  اظهار کرد: رویکرد دولت این است که میزان افزایش حقوق به گونه‌ای تعیین شود که آسیبی به معیشت مردم وارد نشود و همزمان آثار تورمی آن نیز مدنظر قرار گیرد.

وی همچنین افزود: دولت سعی دارد سیاست‌های خود در این زمینه را به نظرات مجلس نزدیک کند و تمرکز اصلی را بر افزایش قدرت خرید و بهبود شرایط معیشتی مردم قرار دهد.

انتهای پیام