به گزارش ایکنا از استان مرکزی، مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی، چهارشنبه 26 شهریور در جلسه ستاد بازآفرینی شهری که با حضور مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری برگزار شد، به تشریح وضعیت مناطق ناکارآمد و سکونت‌گاه‌های غیررسمی در استان پرداخت و اظهار کرد: شهرهای اراک و ساوه به‌ عنوان دو شهر اصلی استان، با چالش‌های جدی در زمینه حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده مواجه هستند. همچنین، برخی دیگر از شهرهای استان دارای مناطق ناکارآمد هستند که با مشکلات کالبدی، اجتماعی و فرهنگی متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی به تأثیرات منفی حوادث طبیعی مانند سیل در تشدید مشکلات این مناطق اشاره کرد و گفت: این بلایا، آسیب‌پذیری این محدوده‌ها را افزایش داده و نیاز به اقدامات فوری و زیرساختی را بیش از پیش برجسته کرده است.

استاندار مرکزی با اشاره به قانون برنامه توسعه که وزارت راه و شهرسازی را موظف به کاهش سالانه ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده کرده بود، گفت: این هدف به دلایل متعددی از جمله کمبود منابع مالی، ناهماهنگی در اجرا و نبود برنامه‌ریزی منسجم محقق نشده است. 

وی افزود: در گذشته، تعریف مشخصی برای بافت‌های فرسوده وجود داشت و محدوده‌های مورد نظر در کمیسیون‌های ماده ۵ و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب می‌شدند. با این حال، عدم تحقق اهداف تعیین‌شده باعث شد این مناطق به‌تدریج قابلیت اصلاح خود را از دست بدهند و به محدوده‌هایی با مشکلات پیچیده‌تر تبدیل شوند که نه ‌تنها مسائل کالبدی، بلکه چالش‌های اجتماعی و فرهنگی عمیقی را نیز دربردارند.

زندیه وکیلی بر ضرورت بازنگری در تعاریف بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی تأکید کرد و گفت: این بازنگری باید با اتخاذ رویکردهای مداخله‌ای و موردی متفاوت همراه باشد. 

وی خواستار تدوین برنامه‌های متناسب با ویژگی‌های خاص هر منطقه شد و افزود: برای اجرای اقدامات اساسی و پایدار، جذب اعتبارات ملی و استانی حیاتی است. 

استاندار مرکزی با اشاره به تزلزل در تصمیم‌گیری‌های گذشته گفت: این تزلزل باعث شده مجموعه اقدامات انجام‌شده توفیقات چندانی نداشته باشند و اعتماد عمومی به طرح‌های بازآفرینی به دلیل تغییرات مکرر و عدم اجرای مؤثر کاهش یابد.

وی به اقدامات انجام‌شده در حوزه بافت‌های فرسوده اشاره کرد و گفت: اعطای تسهیلات ساخت در این مناطق با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. با این حال، اصلاح محدوده‌های ناکارآمد، تصویب مشوق‌های طرح‌های تفصیلی و اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی توسط دستگاه‌هایی مانند سازمان فنی و حرفه‌ای، کمیته امداد، بهزیستی و کتابخانه‌ها، گام‌هایی مثبت در جهت بهبود وضعیت این مناطق بوده است. 

زندیه وکیلی با بیان اینکه استان مرکزی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در این مناطق پیشگام است، تأکید کرد: این تلاش‌ها همچنان کافی نیست و باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تخصیص منابع بیشتر گسترش یابد. این برنامه‌ها باید با هدف توانمندسازی ساکنان و کاهش آسیب‌های اجتماعی مانند جرم‌خیزی طراحی شوند.

استاندار مرکزی همچنین به بی‌اعتمادی ساکنان مناطق حاشیه‌نشین به طرح‌های بازآفرینی اشاره کرد و گفت: تغییرات مکرر در سیاست‌ها و عدم اجرای مؤثر برنامه‌ها باعث شده ساکنان این مناطق نسبت به وعده‌های مسئولان بدبین شوند. طرح تبدیل این مناطق به محدوده‌های ریزدانه، غیرقابل نفوذ و ناپایدار که با هدف جلوگیری از گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی ارائه شده بود، با چالش‌های متعددی از جمله مشکلات اجرایی و مقاومت‌های محلی مواجه شده است.

زندیه وکیلی با بیان اینکه مداخله گسترده در ساماندهی این مناطق ممکن است در حال حاضر امکان‌پذیر نباشد، خواستار اتخاذ تصمیمات مشخص و کارآمد برای ایجاد تأثیرات مثبت، حتی در مقیاس محدود شد تا حداقل بتوان تأثیرپذیری مؤثری در این مناطق ایجاد کرد.

وی گفت: در شهر اراک، گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی تا ۹۰ درصد متوقف شده است که یکی از دلایل اصلی آن، ثابت ماندن جمعیت این شهر در یک دهه اخیر و عدم پذیرش مهاجر جدید است. این ثبات جمعیتی باعث شده که فشار بر زیرساخت‌های شهری و مناطق حاشیه‌ای در اراک کاهش یابد. در مقابل، شهر ساوه، دومین شهرستان بزرگ استان مرکزی، به دلیل جاذبه‌های صنعتی و فرصت‌های شغلی، همچنان مهاجرپذیر است و رشد جمعیتی بالاتر از میانگین کشوری دارد. این امر باعث شده که تعداد نقاط حاشیه‌نشین و سکونت‌گاه‌های غیررسمی در ساوه از ۱۷ نقطه در سال‌های گذشته به بیش از ۲۰ نقطه افزایش یابد. 

زندیه وکیلی تأکید کرد: رشد جمعیت در ساوه عمدتاً تحت تأثیر مهاجرت کارگران به دلیل فرصت‌های شغلی در بخش صنعت است و این افراد اغلب در مناطق حاشیه‌ای و غیررسمی ساکن می‌شوند. برای مقابله با این چالش، اقداماتی مانند حراست از اراضی، ممانعت از صدور قولنامه‌های غیررسمی و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ساوه انجام شده است تا از گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی جلوگیری شود. رشد جمعیت در این شهر همچنان ادامه دارد و کنترل کامل آن محقق نشده است. 

وی بر ضرورت تدوین برنامه‌های جامع‌تر و تخصیص منابع مالی مناسب برای مدیریت این معضل تأکید کرد و گفت: بدون تصمیم‌گیری‌های قاطع و هماهنگی بین دستگاه‌ها، نمی‌توان از توسعه بیشتر حاشیه‌نشینی در ساوه جلوگیری کرد. 

زندیه وکیلی همچنین خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای محلی برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ارائه خدمات بهتر به ساکنان این مناطق شد تا از تبدیل شدن این نقاط به کانون‌های بحران جلوگیری شود.

انتهای پیام