به گزارش ایکنا به نقل از الجزیره، قانون وقف ۲۰۲۵ که توسط دولت هند تصویب شده است، شامل اصلاحات اساسی در ساختار حقوقی و اداری حاکم بر نظام وقف اسلامی است.

این قانون، علی‌رغم ادعای دولت مبنی بر اینکه هدف از این اصلاحات افزایش شفافیت و افزایش کارایی مدیریت وقف است، جنجال گسترده‌ای را در محافل حقوقی و دانشگاهی و جامعه مسلمانان برانگیخته است.

بسیاری از رهبران مذهبی، اعضای جامعه مدنی و احزاب اپوزیسیون هند ابراز نگرانی کرده‌اند که این قانون، حقوق مذهبی مسلمانان را که توسط قانون اساسی ملی تضمین شده است، نقض می‌کند، زیرا به وضوح با اصول برابری و روح کثرت‌گرایی که از حقوق اقلیت‌ها برای مدیریت امور و نهادهای مذهبی خود محافظت می‌کند، در تضاد است.

مخالفان معتقدند که این قانون با هدف تضعیف استقلال اوقاف، به حاشیه راندن مسلمانان هند و گسترش کنترل دولت بر املاک وقفی آن‌ها وضع شده است. این امر به دلیل مفاد بحث‌برانگیز این قانون، به‌ویژه الزام غیر مسلمانان به مشارکت در نهادهای مدیریت وقف مسلمانان مطرح شده است.

منتقدان هشدار دادند که این قانون مشارکت جامعه در مدیریت اوقاف را تضعیف می‌کند و منجر به پیامدهای اجتماعی و قانونی می‌شود که به جامعه مسلمانان آسیب می‌رساند؛ جامعه‌ای که به شدت به مؤسسات وقفی برای ارائه خدمات حیاتی مانند آموزش، آیین‌های مذهبی، اماکن دفن، مراقبت‌های اجتماعی و کمک‌های بشردوستانه به فقرا و نیازمندان متکی است.

نظام وقف اسلامی در آغاز قرن سیزدهم میلادی در هند پدیدار شد؛ زمانی که سلطان معزالدین محمد بن سام غوری زمین‌های وسیعی را برای ساخت مسجد جامع در مولتان اختصاص داد و در سال‌های بعد املاک وقفی در این کشور افزایش یافت.

مسلمانان املاک وقفی را مطابق با آموزه‌های اسلامی مدیریت می‌کردند و درآمد حاصل از آن را به بخش‌هایی مثل ساخت و نگهداری مدارس، مساجد، مؤسسات آموزشی، گورستان‌ها، مراکز بهداشتی و سایر امور خیریه و به منظور خدمت به جامعه مسلمانان اختصاص می‌دادند.

انتهای پیام