به گزارش همدان نوین، رئیس کل دادگستری استان همدان گفت: برخی بانک‌ها از قانون تفسیر به رأی دارند و بلافاصله دنبال توقیف اموال تولیدکنندگان می‌روند، در حالی که می‌توانند بدون تعطیلی واحدهای تولیدی پیگیر مطالبات قانونی خود باشند.

محمدرضا عدالتخواه ظهر امروز در کمیته هم‌اندیشی و چاره‌جویی مشکلات و معضلات اساسی استان در دفتر امام جمعه همدان اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌های جمع مبتنی بر قانون، همفکری اصولی، آن هم از سوی مسئولان تصمیم‌ساز در استان و در صورت نیاز در سطح کشور، در ریشه‌کنی و یا رفع بخش قابل توجهی از مشکل اثربخش است.

وی گفت: چاره‌اندیشی تخصصی و کارشناسای شده با حضور دستگاه‌های متولی و مربوط به مشکلات، در تسریع راهکارها راهبردی برای حل آن ماندگارتر است.

رئیس کل دادگستری استان همدان مشکلات بین تولیدکنندگان و بانک ها را مصداقی از مواردی دانست که باید به عنوان یکی از اولویت‌های ضروری برای رفع آن به میدان آمد، مسئله ای که هم رئیس جمهور و هم ریاست قوه قضائیه بر آن تأکید دارند.

وی تصریح کرد: برخی بانک‌ها از قانون تفسیر به رأی دارند و بلافاصله به دنبال توقیف اموال تولیدکنندگان و یا ضامن می‌روند، در حالی که می‌توانند مجاب شوند تا بدون آن که کار واحدهای تولیدی متوقف شود پیگیر مطالبات قانونی خود باشند.

عدالتخواه بیان کرد: بهتر است از سوی نماینده دولت در استان به نهادهای دولتی از جمله تأمین اجتماعی و بانک‌ها این موضوع اطلاع داده شود تا قبل از تشکیل پرونده قاضی، در کارگروهی ذیل همین کمیته مشکلات بین واحدهای تولیدی و آنان بررسی و به سمت چاره‌جویی برای حل مشکل حرکت کنند.

وی افزود: دستگاه قضایی این آمادگی را دارد فراتر از قانون در حمایت از تولید و تولیدکننده در مواردی پرونده‌هایی را که در اجرای احکام هم رفته با همفکری و مصالحه از توقیف و توقیف آن جلوگیری به عمل آورد و البته در این راه قانومند به سمت ارائه راهکار حرکت می‌کند.

 رئیس کل دادگستری استان همدا در پایان با بیان اینکه در ۲۳ ماه اجرای طرح ابتکاری معتذرین در همدان ۱۰ هزار شاکی از ۴۰ میلیارد تومان خود گذشتند، گفت: این موضوع نشان می‌دهد می‌توان در مورد مشکلات جامعه نیز طی برنامه‌های کارشناسی و تخصصی، چاره‌جویی کرد.