به گزارش ایکنا از قزوین، هاله حسینی اکبرنژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در نشست علمی سازوکار و الزامات تقنینی، تأمین و تضمین حقوق ملت که دوشنبه ۲۹ اردیبهشت در سالن بوستان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، در خصوص الزامات تقنینی برای استناد به معاهدات حقوق بشری در آرای قضائی، گفت: ازجمله مباحث جدید و مهم مطرح شده قابلیت استناد به معاهدات و کنوانسیون‌های حقوق بشری در آرای قضائی و الزامات تقنینی آن است.

وی ادامه داد: استناد به معاهدات و کنوانسیون‌های حقوق بشری یکی ‌از نمودهای سیستم‌ قضائی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرائی است که از دادگاه‌های قضائی صادر می‌شود. اتقان آرای قضائی ازجمله ضرورت‌های نظام قضایی عادلانه به شمار می‌رود که فراگیر شدن آن در ردیف پیش‌نیازهای اساسی تحول قوه قضائیه دانسته شده و تحقق آن، ارتقای کیفیت دادرسی را در پی‌خواهد داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) تصریح کرد: در نگارش اسباب موجهه رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی است که در برخی پرونده‌ها ممکن است قاضی به اسناد بین‌المللی توجه کند. بر اساس اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی، مواد ۳ و ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اتقان آرای قضائی ازجمله ضرورت‌های نظام قضائی عادلانه به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: مهم‌ترین دلایل ضرورت اتقان آرای قضائی، ایجاد امکان نظارت بر عملکرد قضات، امکان احراز واقعیت، افزایش ارزش علمی رأی، احترام به حقوق اساسی اصحاب دعوا، امکان نظارت اصحاب دعوا، ایجاد زمینه اعمال حقوق دفاعی، جلوگیری از غرض‌ورزی و شتابزدگی قضات در صدور آراء و تضمین برای بی‌طرفی دادرس است.

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) اظهار کرد: بخشنامه استناد به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری در آرای قضائی در هفتم آذر سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل ارزیابی اتقان آرای قضائی در ۲۹ دی ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است. بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و ماده ۹ قانون مدنی، مقررات معاهداتی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دولت‌ها منعقد شده باشد در حکم قانون است.

حسینی اکبرنژاد گفت: در آرای دادگاه‌های داخلی ملاحظاتی در رابطه با استناد به معاهدات حقوق بشری وجود دارد؛ این نحوه مستندسازی در راستای اجرای اسناد بین‌المللی تاکنون در میان قضات دادگاه‌های ایران معمول نبوده و از این جهت اقناع وکلای طرفین دعوا یا قضات دادگاه‌های عالی به سادگی و سرعتی که در استناد به قوانین داخلی میسر می‌شود صورت نمی‌پذیرد.

وی تصریح کرد: اهمیت پیوست حقوق بشری برای مصوبات مجلس و کارکردهای پارلمانی غیرقابل انکار است؛ البته تعارض و همسویی میان مصوبات مجلس و قواعد حقوق بشر دارای فروض مختلفی است و اتخاذ رویکردهای همگرا با مباحث حقوق بین‌الملل بشر با بروز واگرایی، بسته به موضوع ماهیت آن متفاوت است. 

عضو عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) گفت: قانونگذار باید بداند که جایگاه مصوبه او در مقایسه با تعهدات حقوق بشری دولت در چهارچوب معاهدات مصوب چگونه است، این امر استناد به معاهدات حقوق بشری را از سوی قضات در محاکم تسهیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: پیوست حقوق بشری به معنای انفعال کامل در مقابل نظام حقوق بین‌الملل بشر نیست اما ظرفیت‌های قانونی و فقهی، ذهن قانونگذار را به سمت راهکار بهتر سوق می‌دهد در نتیجه بهره‌برداری حداکثری از معاهدات حقوق بشری که توسط دولت مصوب شده است را فراهم می‌کند.

حسینی اکبرنژاد مطرح کرد: با توجه به روند تصویب معاهدات حقوق بشری و انجام بررسی‌های تخصصی، ضرورت دارد در راستای اتقان آرای قضائی از این موازین بهره‌برداری شود. برای اقدام، کار مستمر بر اساس خرد و مصلحت لازم است تا با طراحی سازوکارهای تقنینی شفاف و دقیق و نیز با آموزش قضات و وکلاء به نتیجه مطلوب رسید.

انتهای پیام