به گزارش همدان نوین، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت: صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداری‌ها در قانون عنوان شده اما برخی تمکین نمی‌کنند که با متخلفان برخورد می‌کنیم.

عباس نجفی ظهر امروز در جلسه ترویج و ثبت رسمی معاملات املاک با رویکرد کاهش ورودی پرونده به محاکم قضائی اظهار کرد: نظم و انضباط اجتماعی در تمام شئونات فردی و جامعه یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی در هر کشور است.

وی با بیان اینکه موضوع مالکیت افراد بر اموال غیر منقول نیز به لحاظ آثار و تبعات، یکی از همین شئونات بسیار اثرگذار در جامعه است گفت: ۹۰ سال از زمان تصویب قانون ثبت رسمی معاملات املاک می‌گذرد و با وجود اقدامات متعدد اما به دلایلی چون عدم تأمین اعتبارات مورد نیاز و اهتمام مسئولین مربوطه، هنوز در ثبت رسمی معاملات با نقطه مطلوب بسیار فاصله داریم.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه با انبوهی از اسناد عادی بسترساز وقوع بسیاری از جرائم و اختلافات مواجه هستیم افزود: منشأ ۵۰ درصد از پرونده‌های ورودی محاکم قضایی به صورت مستقیم به موضوع اسناد عادی و اختلافات ناشی از آن باز می‌شود.

وی با تاکید به اینکه باید علت بروز این مشکلات توسط دستگاه‌های متولی و در راستای آرامش فکری جامعه و کنترل آثار و تبعات آن ریشه‌یابی شود گفت: برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز باید مسوولین هر سه قوه پای کار آیند و ضمن اتخاذ سازوکار‌های مناسب اهمیت موضوع نیز نهادینه شود.

نجفی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی در این حوزه بیان کرد: در راستای حل برخی از مشکلات، سال ۸۹ قانون پیش فروش آپارتمان تصویب شد اما با وجود گذشت ۱۱ سال تنها ۱۰ درصد از قانون اجرا شده و هنوز در این حوزه با پرونده‌های کثیر و شاکیان متعدد مواجه هستیم.

وی تنظیم سند رسمی پیش‌فروش آپارتمان را یکی از راه‌های پیشگیری از کلاهبرداری سودجویان دانست و تصریح کرد: مشاورین املاک براساس ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان صرفا مجاز به تنظیم صورتجلسه مذاکرات مقدماتی و سپس هدایت طرفین به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی پیش فروش آپارتمان هستند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تاکید کرد: قبل از تنظیم سند رسمی پیش فروش، صورتجلسه مذاکرات مقدماتی فاقد هرگونه آثار حقوقی برای طرفین است و حتی برای متخلفین از این امر مجازات تعیین شده است.

وی بیان کرد: سند رسمی تعهد به بیع در واقع سندی است که فرد فروشنده متعهد می‌شود که مسکن را طبق قرارداد رسمی و با پشتوانه قانونی در زمان معین و قیمت و شرایط مشخص به خریدار واگذار کند و به لحاظ استعلام، اصالت سند و رهن بودن آن، مالکیت فروشنده و ممنوع المعامله نبودن آن در پیشگیری از اختلافات بسیار موثر است.

نجفی صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداری‌ها در زمان پیش فروش آپارتمان را یکی دیگر از راه‌های جلوگیری از وقوع جرم و بروز اختلافات دانست و عنوان کرد: با وجود اینکه بر صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداری‌ها در قانون پیش فروش آپارتمان تأکید شده اما همچنان برخی از شهرداری‌ها از انجام این وظیفه قانونی سرباز می‌زنند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت استمرار این رویه طبق قوانین حاکم و دستورالعمل ترک فعل با مدیران مربوطه برخورد خواهیم کرد.