سیدهادی مصطفوی اظهار کرد: یکی از راهکارهای مناسب در راستای پیشگیری از تضییع حقوق بیت‌المال نظارت دقیق و مستمر بر نحوه تنظیم قراردادهای دولتی است که توسط ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها منعقد می‌شود.

مصطفوی تصریح کرد: متأسفانه در سنوات گذشته به لحاظ عدم رعایت بدیهیات و الزامات ابتدائی در تنظیم قراردادها شاهد تضییع اموال عمومی و در نهایت تشکیل پرونده قضائی شده‌ایم از این رو نهادهای نظارتی باید کنترل و نظارت خویش را بر نحوه تنظیم قراردادهای دولتی تشدید کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از واحد اطلاع‌رسانی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، وی  رعایت شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (قراردادها) را یکی از موضوعات اساسی در تنظیم قراردادها دانست و تأکید کرد: با دستگاه‌هایی که بدون رعایت الزامات قانونی نسبت به تنظیم قرارداد اقدام و موجب حیف و میل اموال می‌شوند براساس قانون و مقررات و نیز دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان برخورد قضائی خواهد شد.