حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره عدم تناسب افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با تورم موجود در کشور گفت: فرض کنید تعداد کارمندان دولت چهار میلیون نفر و تعداد کارکنان نیروهای مسلح دو میلیون نفر است، وقتی به حقوق هر یک از اینها یک میلیون تومان اضافه شود رقمی حدود ۶ هزار میلیارد تومان خواهد شد که رقمی قابل توجه است و قطعاً به بودجه فشار وارد کرده، تقاضای جدید در بازار به همراه دارد و همین تقاضای جدید منجر به تورم می‌شود.

وی افزود: رویه‌ای که تا به امروز در کشور وجود داشته آن است که افزایش حقوق باعث افزایش تورم و افزایش تورم باعث افزایش حقوق می‌شود و باید در جایی این چرخه باطل متوقف شود ولی متأسفانه تا به امروز این اتفاق نیفتاده است اما می‌توان این چرخه معیوب را باید با افزایش تولید و درآمدهای کشور شکست؛ چون اگر تولید بیشتر شود هرچقدر تقاضا وجود داشته باشد پاسخگوی آن خواهد بود و لذا افزایش قیمتی رخ نخواهد داد.

ضرورت افزایش صادرات به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در کنار افزایش تولید باید صادرات نفتی و غیرنفتی هم توسعه یابد تا از این طریق به درآمدهای ارزی کشور افزوده شود و به همین دلیل ضرورت دارد در این راستا ارزش کالاهای صادراتی کشور به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. زمانی در دهه ۹۰ صادرات ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بود ولی اکنون مجموع درآمدهای نفتی و غیرنفتی به سختی به ۷۰ یا ۸۰ میلیارد دلار می‌رسد!

محقق‌نیا بیان کرد: به وضوح مشخص است در چنین وضعیتی اگر حقوق‌ها متناسب با تورم افزایش یابد، دوباره تورم از حقوق‌ و دستمزدها پیشی خواهد گرفت و نتیجه دیگری در پی ندارد. وقتی کالایی وارد نمی‌شود یا صادرات اندک است یا رونق تولید اتفاق نیفتاده هرگونه افزایش حقوق و دستمزد، تورم را شدت خواهد بخشید.

وی درباره احتمال تشدید رکود اقتصادی در سال آینده گفت: رکود به عوامل دیگری بستگی دارد. اگر هدایت صحیح اعتبار منابع بانکی به سمت تولید اتفاق بیفتد اصلاً رکودی رخ نخواهد داد، پس عدم تناسب میان حقوق و دستمزدها با تورم رکود را رقم نمی‌زند و فقط از سرعت افزایش قیمت‌ها می‌کاهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بهترین راهکار برای افزایش قدرت خرید مردم را تثبیت تورم و کاهش آن دانست و گفت: مردم حاضرند حقوقشان افزایش پیدا نکند ولی تورم ثابت بماند و دولت شاهرگ‌های ایجاد تورم را مسدود سازد. اینکه تورم تک‌رقمی شود شاید در مدت کوتاه امکان‌پذیر نباشد ولی دولت می‌تواند با انجام یک سری اقدامات نرخ تورم را به کمتر از ۲۰ درصد کاهش دهد.

دولت؛ بزرگترین عرضه‌کننده کالا در اقتصاد ایران

محقق‌نیا تأکید کرد: دولت بزرگترین عرضه‌کننده کالا در اقتصاد ایران است و به همین منظور باید از افزایش هزینه کالاها جلوگیری کند ولی فرض کنید یکباره قیمت بنزین یا حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند، این افزایش قیمت علاوه بر گرانی کالاها، قدرت خرید مردم را باز تقلیل می‌دهد. 

وی در پایان با بیان اینکه اگر دولت بتواند تورم را مهار کند بزرگترین خدمت را به اقتصاد و ملت ایران کرده است، گفت: همه این موارد بستگی به بودجه سال آینده دارد و اینکه آیا واقعاً دولت به دنبال افزایش قیمت حامل‌‎های انرژی هست یا خیر. افزایش قیمت بنزین و دلار و عدم بهره‌وری مناسب یا عدم تخصیص به موقع ارز قطعاً کنترل تورم را از اختیار دولت خارج خواهد کرد. ضرورت دارد دولت برای به گردش درآوردن چرخ کارخانه‌ها شبانه‌روز تلاش کند.

گفت‌‎وگو از سعید امینی

انتهای پیام