به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز یکشنبه در نشستی خبری به ارایه گزارشی از طرحها و لوایح بررسی شده توسط شورای نگهبان پرداخت و گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه مفصل و مهم و اثرگذاری برای ۵ سال آینده کشور بود که حدود ۲۸۰ صفحه بود که ۱۰۰ صفحه بیشتر از برنامه ششم توسعه بود؛ برای برر سی این لایحه جلسات متعدی را در شورای نگهبان در این زمینه تشکیل دادیم.
وی با بیان اینکه کارهای کارشناسی فراوانی نسبت به این لایحه در شورای نگهبان صورت گرفت، افزود: جلسات و دیدارهای متعددی با برخی مسئولان از جمله رئیس جمهور و تعدادی از وزرا و معاونین و همچنین رئیس مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق و نیز مسئولان عالی قضایی در صحن شورای نگهبان درباره برنامه هفتم توسعه برگزار شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: نظر نهایی شورا درباره برنامه هفتم به مجلس اعلام شد؛ در مواردی شورای نگهبان با اصل لایحه مشکلی نداشت اما نسبت به اجرا، قیودی باید ذکر می‌شد لذا با تاکید بر پذیرش اصل بسیاری از احکام، نسبت به برخی اجزا ابهاماتی مطرح شد.
طحان نظیف عنوان کرد: در فصل اول با عنوان رشد اقتصادی در بند ج ماده ۴ موضوع امکان استعلام برخط اشخاص مطرح شده بود که اصل حکم مورد تایید شورا بود اما جزئیات آن مورد اشکال فقهای شورای قرار گرفت. همچنین درباره لزوم اطلاع رسانی ممنوع‌الخروخی به اشخاص پیش‌بینی شده بود که مورد تایید شورا قرار گرفت.
وی افزود: در فصل دوم لایحه برنامه که مربوط به اصلاح نظام بانکی است، ابهاماتی درباره برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه وجود داشت که به مجلس اعلام شد. همچنین درباره برخی احکام مربوط به مولد سازی دارایی‌های دولت نیز ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در فصل مربوط به نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، درباره برخی احکام مربوط به محصولات صادراتی پر آب‌بر ابهاماتی وجود داشت که به مجلس اعلام شد. در فصل چهاردهم مربوط به ارتقای نظام سلامت موضوع افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی مطرح بود که نسبت به اصل آن ایرادی نبود اما نسبت به متن آن ابهاماتی وارد بود. همچنین حکم مربوط به الزام دولت به تغذیه شیر رایگان در مدارس مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
طحان نظیف گفت: بند الحاقی ماده ۱۱۴ که مربوط به انتقال سازمان ثبت به وزارت دادگستری بود، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
ادامه دارد…