به گزارش ایسنا، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی قانون جنجالی که نظارت این دادگاه بر کابینه و وزیران را محدود می‌کرد و باعث تظاهرات گسترده‌ای در اراضی اشغالی شده بود، لغو کرد.
در واکنش به این امر، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت: لغو قانونِ محدود کردن نظارت دادگاه بر کابینه و وزیران، خطرناک است و به تلاش‌های جنگی آسیب می‌رساند.
در همین حال، وزیر دادگستری اسرائیل گفت: تصمیم دادگاه عالی برای لغو قانون استدلال معقولیت، با روحیه وحدت مطلوب در هنگام جنگ مغایرت دارد.
حزب لیکود نیز اعلام کرد این تصمیم دادگاه با اراده مردم به ویژه در زمان جنگ مغایرت دارد.
اما یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی گفت: ما کاملا از این تصمیم دادگاه حمایت می کنیم.
رسانه‌های اسرائیلی این اقدام را زلزله‌ای در دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی توصیف کرده‌اند.
علی رغم اعتراضات گسترده اما نتانیاهو بر تصویب این قانون اصرار داشت.
با وجود اعتراضات داخلی گسترده به رهبری اپوزیسیون رژیم صهیونیستی و بروز شکاف بزرگ در این رژیم، ۲۴ ژوئیه کنست در شور اول و دوم پیش نویس قانون لغو استدلال معقولیت را تصویب کرد.
اپوزیسیون رژیم صهیونیستی این قانون را به منزله کودتایی می‌دانست که رژیم صهیونیستی را به نظامی دیکتاتور تبدیل می‌کند.
براساس قانون لغو استدلال معقولیت، دیوان عالی رژیم صهیونیستی دیگر حق بررسی میزان معقولیت تصمیمات کابینه از جمله نخست وزیر را نداشت.
انتهای پیام