به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه تورم ماهانه تولیدکننده وضعیت باثباتی پیدا کرده است، اظهار کرد: این عدد در آبان به ۰.۸ درصد کاهش پیدا کرده و به حدود نصف میزان این شاخص در مهرماه رسیده است.
وی یادآور شد: تورم تولیدکننده در مهرماه ۱.۵ درصد بود و اگر کل تورم تولیدی فقط در مورد کالاهای صنعتی در نظر بگیریم صفر درصد افزایش تورم را شاهد بوده‌ایم.
خاندوزی تاکید کرد: سامانه‌ای که دیروز با حضور رئیس‌جمهوری رونمایی شد این امکان فراهم شد که ۲۱۰۰ شرکت دولتی و عمومی را شناسایی کنیم تا با جزئیات کامل از میزان دارایی و بدهی و سود و زیان آن‌ها موضوع شفافیت اقتصادی را فراهم سازیم تا امکان جدیدی برای نظارت و جلوگیری از بروز فساد فراهم سازیم.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به آمارهای بخش حقیقی اقتصاد ایران در شش‌ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: دولت از ابتدای فعالیت بر انضباط بخش مالی و پولی کشور از جمله بازار ارز تمرکز داشت. در کنار این موضوع، با پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به سمت رشد اقتصاد و به تبع آن رشد اشتغال و درآمد ملی حرکت کردیم و بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲ تمام رشدها مثبت بوده است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در تابستان امسال، رشد اقتصادی با نفت به ۷.۱ درصد و بدون احتساب نفت، به ۴.۲ درصد رسیده و نرخ بیکاری تابستان امسال به کمترین میزان خود در ۴ دهه اخیر یعنی عدد ۷.۹ درصد کاهش یافته است. با توجه به کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می‌توان اذعان کرد سیاست‌های دولت برای خروج کشور از دوره رکود موثر است و دیدگاهی که برخی در زمینه بی‌کیفیت‌بودن رشد اقتصای مطرح کرده‌اند، درست نیست.
وی ادامه داد: در بخش صنعت و معدن در شرایطی در شش‌ماهه امسال رشد ۸ درصدی داشتیم که در مدت مشابه سال قبل رشد ۵.۲ درصدی رقم خورده بود. بنابراین رشدهای امسال در تداوم روند رشد سال گذشته رقم خورده است و رشد مقطعی نیست.
خاندوزی با بیان اینکه سیاست‌های دولت منجر به مهار سرعت رشد قیمت‌ها شده است، اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده که در فرودین‌ماه امسال ۵۵ درصد بود، در یک روند کاهشی، در آبان ماه به ۳۹ درصد رسیده است که به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تورم چند سال اخیر ریشه در سمت هزینه‌های تولید و نیز تقاضای اقتصاد داشته است، گفت: ثبات بازار ارز توانست سمت هزینه را پیش‌بینی‌پذیر کند و همچنین کنترل مقداری ترازنامه هم سمت تقاضا را مدیریت کرد. این اقدامات تورم ماهانه کالایی را به عدد ۱.۳ درصد کاهش داده که نشان‌دهنده تاثیر سیاست‌های دولت در سمت هزینه و تقاضاست.
ادامه دارد