به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه شورای اداری بوئین‌زهرا و پس از بیان مشکلات از سوی نمایندگان استان قزوین اظهار داشت: به‌هیچ عنوان نمی‌توانیم از مرکز و پایتخت امورات این‌چنینی را پیگیری کنیم. یک استاندار، فرماندار، بخشدار و حتی دهیار به‌عنوان نمایندهٔ حاکمیت باید بتواند مشکلات این‌چنینی را حل کند و نمی‌شود این افراد فقط مشکلات را به مرکز انتقال دهند، بدون اینکه مهم باشد نتیجه می‌گیرند یا نه.
وی ادامه داد: با قوانینی که در مجلس تصویب کردیم، دیگر نمی‌پذیریم در نظارت‌های ستادی یا دیدار با وزرا این مشکلات حل‌نشده باقی بمانند.
قالیباف گفت: ما از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ دوازده قانون جاری در رابطه با مولدسازی به‌صورت قوانین دائم و یک‌ساله داریم اما متأسفانه به بهانه‌های مختلف و با بت‌پرستی قرن بیست‌ویکمی –که وقتی کسی در مسندی قرار می‌گیرد فکر می‌کند وارث همهٔ اموال آن است و باید نگه دارد– این قوانین اجرا نشد، اما در نظر نمی‌گیرد که این دارایی هزینهٔ جاری می‌برد و دارد از بین می‌رود و مولدسازی هم ندارد.
رئیس مجلس تصریح کرد: برای این موضوع، آیین‌نامه‌ای تصویب شد تا آن قانون به‌زمین‌مانده از سال ۱۳۸۲ را بهینه کنیم و مشکلات اجرایی آن را حل کنیم و اختیار این موضوع به استان‌ها و شهرستان‌ها داده شد. بنده، به‌عنوان خدمتگزاری که عمرش را در همین راه گذاشته، به شما عرض می‌کنم همین قانون مشکلات مرتبط با این موضوع را می‌تواند حل کند.
وی افزود: در تبصرهٔ ۱۸ قانون بودجه، که درخصوص اشتغال‌زایی است، با نظر یکپارچهٔ مجلس و نظر مثبت رئیس‌جمهور محترم، امسال مصوب کردیم کل اعتبار مربوط به اشتغال به حساب استان‌ها واریز شود و در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان باشد و هر تخصیصی که از سال ۹۸ در حوزهٔ اشتغال انجام شده و بازگشت تسهیلات پرداخت شده، به این حساب اضافه شود.
قالیباف گفت: بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی و اعتبار، بدون مسیر برنامه و بودجه، در اختیار استان‌هاست.
رئیس مجلس با انتقاد از اجرانشدن قانون مربوط به سکونتگاه‌های غیرقانونی گفت: این درد ماست که می‌گوییم کدام قانون. مردم و مدیران شهری در زحمت‌اند. با اینکه ما سال گذشته قانون را تصویب کردیم که چه کمیسیون مادهٔ ۵ و چه زمین‌های ملی با قیمت منطقه‌ای به افرادی که آنجا سکونت دارند واگذار شود. آیا امکانی بهتر از این می‌شود به شهرداری‌ها داد؟ اما همه به‌جای اجرای قانون ایستاده‌ایم و فقط نامه‌نگاری می‌کنیم.
وی خاطرنشان کرد: مجلس در قانون بودجهٔ ۱۴۰۱ مصوب کرد افراد فاقد بیمه در سه دهک پایین جامعه، که حدود ۶ میلیون نفر بودند، بدون اخذ وجه تحت پوشش بیمه قرار داده شوند و دولت نیز انصافاً تلاش کرد تا پایان خردادماه حدود ۵میلیون و ۳۰۰هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
ادامه دارد…