اما در عرض دو هفته یعنی چهارشنبه ۳۰ مهرماه خبر رسید با دستور دادستان عمومی و انقلاب ملایر، حسین بابایی تا زمان اعلام نتیجه شورای تطبیق، به عنوان شهردار بازگشته و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

قضیه از این قرار بود که دو هفته گذشته موضوع سوال از شهردار ملایر مطرح شد و اعضای شورای شهر ملایر سوالات خود را به شهردار ابلاغ کردند. در این طرح سوال پنج پرسش از شهردار ملایر طرح شد که موضوعاتی همچون تعیین تکلیف ساختمان شهرداری در بلوار کریم‌خان‌زند و عدم آغاز به کار پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان تعاون با وجود تهیه نقشه‌ها و تصویب در دوره قبل شورای شهر از جمله آنها بود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ملایر در این رابطه با بیان اینکه شهردار ملایر در آخرین جلسه شورای شهر پاسخ سوالات را مکتوب به شورا ارائه داد، گفت: پاسخ های شهردار ملایر در صحن قرائت و تصمیم گیری درباره قانع شدن یا نشدن اعضای شورا به جلسه بعد موکول شد.

رضا زهره‌وند  افزود: محور سوالات پرسیده شده از شهردار درباره آغاز عملیات تقاطع غیرهم سطح تعاون، ساختمان پلاک ۱۷،  منابع درآمدی شهرداری، پروژه های عمرانی شهرداری، تعطیلی رستوران کوثر و هتل نیمه کاره پارک بود.

وی ادامه داد: با پایان نشست فوق‌العاده در ساختمان شورای اسلامی شهر ملایر و ارائه پاسخ به سوالات شورا توسط شهردار، اعضای شورا از پاسخ‌های حسین بابایی قانع نشدند و او را استیضاح کردند و مجید دماندی که پیش از این مدیریت اداره مهندسی، کنترل و ایمنی ترافیک شهرداری ملایر را برعهده داشت، به عنوان سرپرست شهرداری توسط اعضای شورا انتخاب شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ملایر در رابطه با بازگشت بابایی به شهرداری توضیح داد: او به دستور دادستان به محل کار خود برگشته و اکنون شورای شهر منتظر اعلام نظر کمیته تطبیق است تا درباره مصوبه شورا مبنی بر استیضاح شهردار، نظر نهایی خود را اعلام کند.

وی با بیان اینکه شورا اعتقاد دارد فرآیند استیضاح را درست طی کرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه مصوبه ما در کمیته تطبیق به تصویب نرسیده بود، دادستان دستور بازگشت بابایی به شهرداری را صادر کرد.

زهره وند با اشاره به اینکه ماده ۷۳ قانون شوراها می گوید هر زمان شهردار استیضاح شد، شورا موظف است فردی را به عنوان سرپرست شهرداری معرفی کند و ما نیز بر همین اساس عمل کردیم، خاطرنشان کرد: ظرف چند روز آینده تکلیف شهردار ملایر مشخص می شود.

برکناری شهردار ملایر توسط شورا بدون رعایت صحیح قانون بود

در ادامه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر به خبرنگار ایسنا گفت: براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، کلیه ‏مصوبات اعضای شورای اسلامی شهر باید به تأیید هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با ‏قوانین کشور برسد تا قابلیت اجرا پیدا کند.

‏مسلم سلگی با اشاره به اینکه این هیئت در فرمانداری ها و ‏بخشداری ها دایر است، افزود: بخشداری ها در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای تابعه ‏و فرمانداری ها در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر نظر می دهند.‏

وی اظهار کرد: مصوبات شوراها تنها در زمانی که در چارچوب قانون بوده و به تأیید هیئت ‏تطبیق برسد، لازم الاجرا ‏می شود در غیر این صورت چنانچه هیئت تطبیق مصوبه را ناقص تشخیص دهد و یا ‏خلاف قانون اعلام  و آن را رد کند، اعتبار و قابلیت اجرا ندارد.‏

سلگی درباره نحوه استیضاح شهردار ملایر توضیح داد: اعضای شورای شهر ملایر برای ‏استیضاح شهردار باید در چند مرحله تشریفات قانونی را طی کنند؛ در مرحله اول باید در ‏مورد نواقص موجود تذکراتی از سوی رئیس شورا به شهردار داده شود، اگر شهردار آنها را برطرف  کند، به کار خود ادامه می دهد اما اگر نواقص برطرف نشود، اعضای شواری شهر باید سوالات خود را به صورت کتبی به شهردار اعلام کرده و شهردار نیز ‏موظف است ظرف ۱۰ روز در صحن شورا حضور پیدا کرده و پاسخگوی سوالات مطروحه ‏باشد.‏

وی با اشاره به اینکه اگر پاسخ ها قانع کننده بود شهردار طبق روال به امور جاری خود می ‏پردازد، افزود: اگر پاسخ ها قانع کننده نبود، مجدداً باید در یک جلسه‌ جداگانه، اعضاء برای ‏استیضاح شهردار رأی گیری انجام دهند، اگر آراء برای استیضاح به حد نصاب قانونی رسید آن ‏زمان به شهردار ابلاغ می شود که در جلسه ای موسوم به «جلسه استیضاح» حضور یابد و آخرین ‏مطالب خود را بیان کند.‏

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملایر خاطرنشان کرد: اگر در «جلسه استیضاح» پاسخ های شهردار قانع کننده بود، به کارخود برمی ‏گردد اما اگر پاسخ ها قانع کننده نبود، با رأی مجدد اعضای شواری شهر برکنار می شود.

خطای شورای شهر ملایر

وی با اشاره به اینکه نکته مهم در مورد خطای شورای شهر ملایر این بود که «‏جلسه استیضاح» را طبق قانون برگزار نکردند و شهردار ملایر را در اقدامی شتاب‌زده و خلاف قانون کنار ‏گذاشتند، تأکید کرد: این کار شورای شهر اگر نگوییم تعمد بر عدم اجرای قانون، برداشت کاملاً ناصحیح و نامعتبر از قانون بود.‏

سلگی با بیان اینکه «جلسه استیضاح» نمی تواند بدون ابلاغ قبلی به شهردار باشد، ادامه داد: برکناری ‏شهردار بلافاصله پس از جلسه‌ پرسش و پاسخ و بدون تشکیل جلسه‌ رسمی استیضاح، غیرقانونی بود و شورای شهر ملایر باید با ابلاغ رسمی به ‏شهردار، از او می خواست تا در «جلسه استیضاح: حضور یابد و پس از شنیدن اظهارات او یا برکناری رأی می آورد و یا رأی ‏نمی آورد.‏

وی با اشاره به اینکه شورای شهر ملایر در این کار عجله کرد و شهردار ‏را با ابلاغ قانونی به «جلسه استیضاح» دعوت نکردند، اظهار کرد: دادستانی از این موضوع آگاه شد و به عنوان مدعی‌العموم و عهده‌دار برخورد با اقدامات خلاف قانون، ‏از رئیس شورای شهر طبق مقررات خواسته شد که مستندات موجود درباره نحوه اجرای تشریفات قانونی استیضاح را برای دادستانی ارسال کند تا بررسی شود برکناری شهردار با رعایت تشریفات قانونی یا بر خلاف مقررات قانونی بوده است.

سلگی اضافه کرد: از سوی دیگر این  مصوبه شورا برای هیئت تطبیق ملایر ارسال شد و این هیئت اعلام کرد ‏مصوبه بدون رعایت کامل مقررات انجام شده و «جلسه استیضاح» به نحو قانونی تشکیل نشده است و باید طبق قانون این جلسه برگزار ‏شود.‏

وی تصریح کرد: از این ماجرا چند روز گذشته است و شورای شهر تا زمانی که مصوبه به تأیید ‏نهایی هیئت تطبیق نرسد و رأی قطعی صادر نشود، اجازه معرفی سرپرست را نداشته است ‏بنابراین حسین بابایی موظف بود به کارش بازگردد.‏

دادستان ملایر با اشاره به اینکه شورا در این زمینه شتاب‌زده عمل کرده و قبل از تأیید نهایی مصوبه شورا از سوی ‏هیئت تطبیق، برای شهرداری «سرپرست» معرفی کرد، افزود: چندین بار به صورت غیررسمی و برای اینکه شائبه‌ای به وجود نیاید، تذکر داده‌ شد که به قانون تمکین کنند ‏اما توجه نکردند و در نخستین نامه دریافتی از شخص معرفی شده به عنوان سرپرست، به صورت رسمی و کتبی به او تذکر قانونی داده شد که به لحاظ قانونی نبودن معرفی اش به عنوان سرپرست، حق ‏هیچ گونه مکاتبه و امضایی ندارد.‏

وی ادامه داد: در نهایت و با احراز اصرار رئیس و اعضای شورا بر تداوم عدم بازگشت به مدار قانون، دادستانی به عنوان مدعی العموم و کسی که وظیفه نظارت بر حقوق عامه و ‏نظارت بر اجرای صحیح قانون را برعهده دارد، وارد عمل شد و به حسین بابایی کتباً تذکر داد که ‏موظف است به کار خود بازگردد و طبق قانون، وظایف قانونی‌اش را تا زمان انجام تشریفات قانونی استیضاح به انجام رساند و اگر هر اتفاقی در شهرداری به علت عدم حضور او رخ ‏دهد، باید در برابر قانون پاسخگو باشد.

تشکیل پرونده قضایی درباره اقدام برخی اعضای شورا

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر تکلیف اقدام غیرقانونی شورای شهر ملایر مطرح کرد: ‏در این رابطه پرونده قضایی تشکیل داده شده و در حال بررسی جوانب مختلف موضوع هستیم، اگر ‏این اقدام شورا با سوءنیت تشخیص داده شود، جرم محسوب و کیفر خواست تهیه و پرونده قضایی برای دادگاه ‏ارسال می شود.‏

دادستان عمومی و انقلاب ملایر با اشاره به اینکه اگر ثابت شود، جرمی واقع نشده است، پرونده مختومه می شود، گفت: با استناد به ماده ۸۳ قانون شوراها تحت عنوان «‏قانون تشکیلات، شرح وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران» اعضای شورای ‏شهر ملایر خلاف قانون عمل کرده‌اند.‏

وی اظهار کرد: بر همین اساس و طبق مواد قانونی ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳  قانون آیین دادرسی کیفری ‏و اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۸۳ قانون شوراهای اسلامی کشور و براساس ‏دستورالعمل نظارت بر حقوق عامه مصوب ریاست معظم قوه قضائیه، دادستانی به موضوع ورود پیدا کرده و ‏اقدامات قانونی لازم را انجام داده است.‏

سلگی با تأکید بر اینکه ورود دادستانی به هیچ وجه مانع استیضاح قانونی و مجدد شهردار توسط  شورای شهر نیست و ‏اعضای شورای شهر ملایر می توانند پس از طی مراحل قانونی مجدداً برای استیضاح شهردار اقدام ‏کنند، تصریح کرد: دادستانی بر اجرای صحیح قانون و رعایت تشریفات قانونی تأکید دارد.‏

وی با بیان اینکه دادستانی جز اجرای دقیق و صحیح قانون، هیچ توجهی به اینکه چه کسی شهردار خواهد بود، ندارد، ‏گفت: نه تنها در شهرداری بلکه در هر جایی خلاف قانون، اقدامی صورت بگیرد حتماً دادستانی ورود پیدا کرده و بدون اغماض و طبق وظیفه‌ ذاتی، تصمیم قانونی اتخاذ می کند بنابراین توصیه می شود اگر امور بر مدار قانون باشد، نفع آن برای عموم مردم است./ایسنا