به گزارش ایکنا از البرز؛ محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، روز شنبه، 31 مرداد در دیدار با سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، با تشریح مهم‌ترین مسائل حوزه صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: اقتصاد البرز به دلیل گستردگی فعالیت‌های صنعتی، صنفی و تجاری، نیازمند سازوکارهایی است که تصمیم‌های اقتصادی را از مرحله طرح مسئله تا مرحله اجرا با سرعت و هماهنگی بیشتری پیش ببرد.

وی افزود: صنعت، معدن و تجارت فقط یکی از بخش‌های اقتصادی استان نیست، بلکه بخش قابل توجهی از اشتغال و ارزش‌افزوده البرز در ارتباط مستقیم با این حوزه شکل می‌گیرد و طبیعی است که تصمیم‌های اتخاذشده در این بخش، آثار خود را در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز نشان دهد.

مدیرکل صمت البرز یکی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه را ساماندهی انجمن‌های تخصصی صنعتی عنوان کرد و گفت: در سال گذشته ۱۶ انجمن تخصصی صنعتی استان ساماندهی شدند و در حال حاضر نزدیک به ۲۰ انجمن در مسیر فعالیت مؤثرتر قرار دارند.

این مسئول توضیح داد: تشکل‌ها زمانی می‌توانند نقش واقعی خود را در اقتصاد استان ایفا کنند که ارتباط آن‌ها با دستگاه‌های اجرایی مستمر باشد و مسائل فعالان اقتصادی نیز از مسیر مشخصی به مسئولان منتقل شود. بر همین اساس، جلسات سه‌شنبه‌های تشکلی با هدف ایجاد یک ارتباط مستقیم و منظم با انجمن‌ها و اتحادیه‌ها شکل گرفته است.

انصاری تصریح کرد: در این نشست‌ها تلاش می‌شود مسائل و مطالبات بخش خصوصی در حد طرح مشکل باقی نماند و موضوعات مطرح‌شده تا حد امکان در مسیر بررسی و پیگیری قرار گیرد. استفاده از ظرفیت تشکل‌ها می‌تواند کیفیت تصمیم‌سازی اقتصادی را افزایش دهد؛ چراکه بخش خصوصی در بسیاری از موارد با مسائل اجرایی و موانع تولید از نزدیک مواجه است و انتقال این تجربه به فرآیند سیاست‌گذاری می‌تواند به تصمیم‌های واقع‌بینانه‌تر منجر شود.

وی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را نیز یکی از ظرفیت‌های مهم در همین زمینه دانست و گفت: بسیاری از مسائل اقتصادی نیازمند گفت‌وگوی مستقیم میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی است و این شورا می‌تواند بستری برای طرح چالش‌ها، بررسی راهکارها و رسیدن به تفاهم درباره موضوعات اقتصادی استان باشد.

تصمیم‌گیری اقتصادی باید به واقعیت‌های استان نزدیک‌تر شود

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در ادامه، یکی از موضوعات مهم مورد پیگیری را استفاده مؤثرتر از ظرفیت تفویض اختیارات دولت به استانداران عنوان کرد و گفت: بخشی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند، در صورتی که اختیار تصمیم‌گیری متناسب در سطح استان وجود داشته باشد، قابلیت حل سریع‌تر دارد.

وی افزود: هدف از طرح این موضوع، ایجاد سازوکارهای خارج از چارچوب قانون نیست، بلکه باید از ظرفیت‌های قانونی موجود برای کوتاه‌تر شدن مسیر تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی استان استفاده کرد.

انصاری با اشاره به تجربه برخی استان‌ها در استفاده از این ظرفیت اظهار کرد: می‌توان نمونه‌های موفق را بررسی کرد و پس از شناسایی موضوعات اولویت‌دار البرز، پیشنهادهای کارشناسی مشخصی را برای استفاده از اختیارات قانونی به استانداری ارائه داد.

این مسئول ابراز کرد: اقتصادی که در هر منطقه با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های خاصی فعالیت می‌کند، طبیعتاً با مسائل متفاوتی نیز روبه‌رو است و هر اندازه تصمیم‌گیری‌ها بتواند به سطح واقعی مسائل نزدیک‌تر شود، امکان واکنش سریع‌تر به مشکلات نیز افزایش پیدا می‌کند.

انصاری در بخش دیگری از سخنان خود، ناترازی انرژی را یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های فعلی واحدهای صنعتی البرز دانست و گفت: تولید بدون دسترسی پایدار به انرژی امکان استمرار ندارد و هرگونه محدودیت در برق، گاز یا سوخت مایع، در نهایت خود را در میزان تولید و فعالیت واحدهای صنعتی نشان می‌دهد.

وی افزود: برخی واحدهای صنعتی برای عبور از شرایط ناشی از محدودیت انرژی به سمت استفاده از ژنراتور حرکت کرده‌اند، اما تأمین ژنراتور پایان مسئله نیست؛ چراکه این تجهیزات برای فعالیت مستمر به سوخت نیاز دارند و اگر سوخت مورد نیاز آن‌ها به شکل پایدار تأمین نشود، امکان استفاده مؤثر از این راهکار نیز وجود نخواهد داشت.

مدیرکل صمت البرز با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش سهمیه سوخت استان اظهار کرد: بخشی از محدودیت‌ها در این زمینه کاهش پیدا کرده، اما همچنان میان نیاز واقعی واحدهای تولیدی و سهمیه موجود فاصله وجود دارد و این موضوع نیازمند پیگیری در سطح ملی است.

این مسئول تأکید کرد: مسئله سوخت واحدهای صنعتی باید به شکلی مدیریت شود که تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود با مسیرهای مبهم و غیرقابل پیش‌بینی مواجه نشود. وقتی یک واحد تولیدی برای تأمین انرژی مورد نیاز خود با محدودیت جدی مواجه باشد، استمرار تولید، برنامه‌ریزی و حتی مدیریت نیروی انسانی آن نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

انصاری گفت: لازم است فرآیند تأمین سوخت واحدهای صنعتی شفاف، قانونی و قابل رصد باشد تا هم نیاز واقعی تولیدکننده تأمین شود و هم از شکل‌گیری مشکلات بعدی برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان البرز، این بخش را یکی دیگر از محورهای قابل توجه اقتصاد استان دانست و اظهار کرد: موضوع سهم استان از ارزش‌افزوده حاصل از فعالیت‌های معدنی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

انصاری افزود: استفاده از ظرفیت معدن باید همزمان با رعایت الزامات قانونی و ملاحظات زیست‌محیطی دنبال شود، اما وجود محدودیت‌های قانونی یا زیست‌محیطی نباید به معنای کنار گذاشتن کامل ظرفیت‌های اقتصادی این بخش باشد.

این مسئول توضیح داد: اگر فعالیت‌های معدنی در چارچوب قانون و با نگاه کارشناسی مدیریت شود، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ارزش‌افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان باشد. بنابراین لازم است نگاه به این بخش از یک فعالیت استخراجی به ظرفیتی برای ایجاد ارزش اقتصادی بیشتر تغییر کند.

مدیرکل صمت البرز همچنین بر تعیین تکلیف سازوکار فعالیت شورای معادن استان تأکید کرد و گفت: استمرار بررسی مسائل معدن در چارچوب قانونی و با حضور مجموعه‌های مرتبط می‌تواند به تصمیم‌گیری منسجم‌تر در این حوزه کمک کند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساختارهای مختلف اقتصادی استان اظهار کرد: کارگروه تنظیم بازار، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی، شورای معادن، کمیته‌های مرتبط با بازرسی بازار و کمیته اقدام مشترک، بخشی از ظرفیت‌های موجود برای هماهنگی و پیگیری مسائل اقتصادی استان هستند.

وی گفت: اداره کل صمت در این ساختارها در کنار سایر دستگاه‌ها و تشکل‌های اقتصادی فعالیت می‌کند و تلاش بر این است که مسائل بخش تولید، بازار و فعالان اقتصادی از مسیرهای قانونی دنبال شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز همچنین از استمرار تهیه گزارش‌های هفتگی عملکرد و رویدادهای اقتصادی خبر داد و افزود: این گزارش‌ها با هدف ارائه تصویری منظم از اقدامات، مسائل و تحولات حوزه صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و می‌تواند در اختیار مسئولان استان قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای اطلاعات دقیق‌تر انجام شود.

انصاری در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی استان در زمینه افتتاح طرح‌های صنعتی و برنامه‌های مرتبط با تولید، بر ضرورت حفظ ارتباط میان مجموعه مدیریت استان، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: اگر هماهنگی میان این بخش‌ها تقویت شود و ظرفیت‌های قانونی موجود نیز به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت بخشی از موانع موجود با سرعت بیشتری برطرف شود.

انتهای پیام