به گزارش ایکنا، تصمیم اخیر دادگاه فرانسه برای تأیید تعطیلی ۶ ماهه یک مسجد در منطقه «اولنه‑سو‑بوآ» در حومه شمال‌شرقی پاریس به اتهام تحریک به خشونت و تروریسم، جنجال‌آفرین شده است.

مسجد «التقوی» که در قلب یک مجتمع مسکونی اجتماعی قرار دارد، ظاهری شبیه به یک بلوک آپارتمانی مسکونی دارد و مناره یا گنبدی ندارد. با این حال، در دل خود یک نمازخانه را جای داده که می‌تواند ده‌ها نمازگزار را در خود پناه دهد، همچنین دفاتر اداری متعلق به «انجمن فرهنگی اولنه‑سود» که مدیریت مسجد را بر عهده دارد، در آن قرار دارد.

«صلاح» ۷۸ ساله که در نزدیکی مسجد زندگی می‌کند و یک راننده اتوبوس است، به رسانه انگلیسی «میدل ایست آی» گفته است: «در اصل، این یک اتاق نماز غیررسمی بود. در اوایل دهه ۲۰۱۰ توسط ساکنان و بدون هیچ مخالفتی از سوی مالک مسکن اجتماعی یا شهرداری راه‌اندازی شد.» این 

وی افزود: «من هر شب برای نماز مغرب به آنجا می‌رفتم. آنجا با دوستانم ملاقات می‌کردم. کمی گپ می‌زدیم و بعد هرکس به خانه خود می‌رفت.» او گفت که وضعیت سلامتی شکننده‌اش مانع از رفتن او به سایر مساجد اولنه می‌شود.

«رایان» ۲۰ ساله، یکی دیگر از ساکنان منطقه که در نزدیکی مسجد تردد می‌کرد، به شدت عصبانی است. او گفته دولت فرانسه با بستن مسجد، همه نمازگزاران محله را مجازات کرده است.

مخالفان تعطیلی این مسجد، مقامات فرانسوی را به تضعیف آزادی مذهبی و اصل سکولاریسم متهم می‌کنند؛ اصلی که به ادعای مقامات دولتی، بی‌طرفی دولت را نسبت به ادیان در فرانسه تثبیت می‌کند.

در دستور تعطیلی مسجد، رئیس اداره استان به «اظهارات، ایده‌ها یا نظریاتی که در مسجد و در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی امامان منتشر شده و به تحریک خشونت، نفرت یا تبعیض، بزرگداشت اقدامات تروریستی و تشویق به ارتکاب آنها دامن می‌زند» استناد کرده است.

دادگاه اداری مونتروی با استدلال‌های اداره استان موافقت کرد و حکم داد که «تعطیلی، نقض جدی و آشکار آزادی عبادت محسوب نمی‌شود».

با این حال، «رفیق شکات» که یک وکیل است، اعلام کرده قصد دارد به شورای دولتی یعنی عالی‌ترین دادگاه اداری فرانسه اعتراض کند. او بر این باور است که اصل سکولاریسم در این پرونده رعایت نشده است.

طرف دفاع همچنین تأکید کرده که رئیس اداره استان به خطبه‌هایی که «جهنم» و «عذاب قبر» را برای «کافران» به تصویر می‌کشند، اعتراض داشته است. این درحالی است که آموزه‌های مشابهی در موعظه‌های سایر ادیان از جمله در مکان‌های مسیحی یافت می‌شود.

دادگاه استدلال کرد که دستور اداره استان به استناد از قرآن متهم نمی‌کند، زیرا بر اساس اظهارات دیگری که از متون دینی نشأت نمی‌گیرند و همچنین عناصر مربوط به حضور «افراد افراطی» در مسجد، صادر شده است.

به گفته قاضی، بنابراین رئیس اداره استان در باور مذهبی دخالت نکرده و اصل سکولاریسم را نقض نکرده است.

«سِفِن گِزگِز» وکیلی که در دوران حرفه‌ای خود موفق به تعلیق دستور تعطیلی سه مسجد در فرانسه شده نیز تفسیر دادگاه را به چالش می‌کشد.

او به میدل‌ایست‌آی گفت اداره استان «متون دینی بیان‌شده در خطبه‌ها را به‌صورت تحت‌اللفظی تفسیر کرده تا تصمیم تعطیلی خود را توجیه کند.»

او افزود: «علاوه بر این، برخی از خطبه‌های ذکرشده در دستور تعطیلی به سال ۲۰۲۰ بازمی‌گردد. این سؤالاتی را از نظر حاکمیت قانون ایجاد می‌کند. یعنی اینکه برای توجیه تعطیلی یک مسجد تا چه زمانی می‌توان به عقب برگشت؟»

این در حالی است که در ابتدای ریاست‌جمهوری «امانوئل ماکرون» در سال ۲۰۱۷، چندین مکان عبادت مسلمانان مجبور به تعطیلی شدند.

در سال‌های بعد، چارچوب قانونی با هدف مبارزه با «افراط‌گرایی اسلامی» وضع شد، به‌ویژه قانون اوت ۲۰۲۱ موسوم به قانون «ضد جدایی‌طلبی» که رسماً «قانون تقویت احترام به اصول جمهوری» نام دارد که به دلیل اتهام‌زنی به جامعه مسلمانان کشور و در عین حال محدود کردن آزادی‌های مدنی، مورد انتقاد قرار گرفته است.

این قانون مبنای حقوقی گسترده‌تری برای تصمیمات تعطیلی مساجد فراهم کرد، زیرا اختیارات رؤسای ادارات استان را بر مکان‌های عبادت تقویت کرد، تعهدات جدیدی برای انجمن‌های مذهبی ایجاد کرد، زمینه‌های تعطیلی را گسترش داد و کنترل اداری را سیستماتیک‌تر کرد.

در نتیجه، تعطیلی‌ها بیشتر، از نظر قانونی ساختاریافته‌تر و از نظر اداری به‌راحتی قابل توجیه‌تر شدند.

«فرانک فرگوسی» متخصص ادیان و محقق «مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه»، در کتاب خود با عنوان «حکومت بر اسلام در فرانسه» استدلال می‌کند که تعطیلی مساجد بیانگر «چرخش اقتدارگرایانه در سکولاریسم فرانسه» است.

او از دخالت فزاینده و سنگین مقامات در امور داخلی مساجد، با هدف تحمیل غربالگری امامان و نمازگزاران، ابراز تأسف کرد و گفت که سیاست‌های کنونی دولت در ادامه تلاش‌های تاریخی برای کنترل و نظارت اداری بر عبادت مسلمانان قرار می‌گیرد که به دوران استعمار بازمی‌گردد.

در سال ۲۰۲۴، «ژرالد دارمنن» وزیر کشور وقت، از ایجاد یک جایگاه رسمی برای امامان در فرانسه خبر داد که هدف آن پایان دادن به سیستم اعزام امامان توسط دولت‌های خارجی بود. هدف اعلام‌شده، محافظت از اسلام در فرانسه در برابر نفوذ خارجی و جریان‌های ایدئولوژیک افراطی بود.

با این حال، او به‌طور رسمی به روحانیون خارجی که در حال حاضر در مساجد فرانسه خدمت می‌کنند، این امکان را اعطا کرد که در صورت احراز شرایط خاصی در کشور بمانند،‌به این صورت که این امامان باید توسط یک انجمن مذهبی محلی استخدام می‌شدند و آموزش‌های شهروندی مناسب، مانند مدارک دانشگاهی در زمینه سکولاریسم، را می‌گذراندند.

این دقیقاً کاری بود که یک امام الجزایری که توسط مسجد جامع شهر «نیم» استخدام شده بود، انجام داد. با این حال، با وجود رعایت تمام مراحل، اداره استان از صدور مجوز اقامت برای او خودداری کرد.

«عبدالله زکری» رئیس مسجد جامع نیم و رئیس نهاد مبارزه با اسلام‌هراسی در فرانسه، به میدل‌ایست‌آی گفت: «او یک سال پیش به الجزایر بازگشت و وظایف خود را در آنجا از سر گرفت.»

زکری معتقد است که هدف‌گیری مکان‌های عبادت مسلمانان، بیانگر فضای رو به رشد اسلام‌هراسی است.

او گفت: «هر وقت موضوع افراط‌گرایی مطرح نباشد، مساجد به بهانه عدم رعایت مقررات شهرسازی بسته می‌شوند.»

وی افزود که انجمن‌ها برای اخذ مجوز از مقامات دولتی برای خرید زمین و ساخت مسجد، با مشکلات فزاینده‌ای مواجه هستند.

گزگز نیز وجود موانع متعدد را تأیید می‌کند. او گفته است: «این اغلب یک موضوع سیاسی است. شهرداری‌ها از بهانه‌هایی مانند عدم رعایت مقررات ایمنی آتش‌نشانی برای درخواست تعطیلی مکان‌های عبادت مسلمانان استفاده می‌کنند.»

بر اساس داده‌های رسمی وزارت کشور، از سال ۲۰۱۷ تاکنون ۱۲ مکان عبادت به دلایل مرتبط با افراط‌گرایی به‌طور اداری تعطیل شده‌اند که اکثر آنها مساجد بوده‌اند.

با این حال، تحقیقات روزنامه‌نگاری نشان می‌دهد که تعداد مساجدی که به دلایل فنی یا مقرراتی مانند قوانین شهرسازی، استانداردهای بهداشتی و ایمنی یا دسترسی مجبور به توقف فعالیت خود شده‌اند، به‌طور قابل‌توجهی بیشتر است. بین سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، حدود ۲۰ مسجد در چارچوب یک کارزار گسترده بازرسی‌های اداری تعطیل شدند.

انجمن «پیدا کن مسجدت را» (Trouve Ta Mosquee) حتی رقم ۸۹ مسجد بسته‌شده از سال ۲۰۱۷ را مطرح می‌کند که شامل تعطیلی‌های موقت و مکان‌های مشمول تحقیقات در حال انجام می‌شود.

زکری همچنین می‌گوید که برخی از موضوعاتی که امامان به آنها می‌پردازند، مانند فلسطین و جنگ نسل‌کشی اسرائیل در غزه، به‌عنوان سخنان نفرت‌انگیز تفسیر شده و منجر به اقدامات تلافی‌جویانه می‌شود.

در مارس ۲۰۲۵، «عبدالرحمان ریدوان»، تبعه نیجر و رئیس d; مسجد در نزدیکی بوردو، به دلیل محکومیت سیاست‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی، به چهار ماه حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت از خاک فرانسه به اتهام «دفاع از تروریسم» محکوم شد. وی بعداً در پایان همان سال توسط دادگاه تجدیدنظر پاریس تبرئه شد.

در همین حال، تلاش‌ها برای تشدید کنترل بر مساجد ادامه دارد.

پس از انتشار گزارشی درباره «نفوذ» یا نفوذ تدریجی ادعایی اخوان‌المسلمین در فرانسه در ژوئن ۲۰۲۵، «برونو روتایو»، سناتور و وزیر کشور سابق، موفق شد لایحه‌ای در همین زمینه را به تصویب مجلس سنای فرانسه برساند که نظارت دولت بر مکان‌های عبادت را تقویت می‌کند.

در همین حال، لایحه دیگری که در ژانویه توسط چندین نماینده جناح راست از حزب جمهوری‌خواهان ارائه شد، اخذ تأییدیه رئیس اداره استان را برای ساخت یا گسترش یک مکان عبادت اجباری می‌کند، در حالی که تاکنون رئیس اداره استان فقط یک نظر غیرالزام‌آور صادر می‌کرد.

در حال حاضر اما هیچ‌کدام از این لوایح به قانون تبدیل نشده‌اند.

انتهای پیام