حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی، عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه «گران‌سازی» با «گران‌فروشی» تفاوت دارد، اظهار کرد: گران‌سازی در جمهوری اسلامی ایران به یکی از موانع بزرگ سرمایه‌گذاری و تولید تبدیل شده است و برای بررسی مشکلات اقتصادی کشور باید به جای تمرکز صرف بر گران‌فروشی، ریشه‌های ایجاد و افزایش قیمت‌ها را مورد توجه قرار داد.

وی با تأکید بر اهمیت ارزش پول ملی گفت: ارزش پول ملی هر کشوری ناموس اقتصادی آن کشور است، چراکه معیار سنجش ارزش دارایی‌ها، درآمدها و بسیاری از مناسبات اقتصادی، پول ملی همان کشور است. هیچ مفسده اقتصادی به اندازه کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید آن، آثار و پیامدهای گسترده ندارد و این آثار تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود.

یوسفی افزود: اگر کاهش ارزش پول ملی استمرار پیدا کند، در طول چند دهه می‌تواند به واژگونی اقتصادی و تضعیف بنیان‌های کشور منجر شود. از سوی دیگر، کاهش ارزش پول ملی و تورم، در عمل به معنای انتقال ثروت از طبقات متوسط و پایین جامعه به طبقات مرفه است؛ بنابراین باید با این پدیده به‌عنوان یک مسئله جدی اقتصادی و اجتماعی برخورد شود.

ثبات ارزش پول ملی؛ شرط رشد اقتصادی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: کشورهایی که به دنبال رشد و ثبات اقتصادی هستند، یکی از نخستین اقداماتشان حفظ و تقویت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است. با این حال، سیاستی که در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران دنبال شده، نوعی وادادگی ارزی و تسلیم در برابر جنگ ارزی داخلی و جریان‌هایی بوده است که با احتکار ارز تلاش می‌کنند اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهند.

وی تصریح کرد: در شرایطی که آمریکا، ناتو، اتحادیه اروپا، رژیم صهیونیستی و جریان‌های مختلف ضدانقلاب داخلی و خارجی نتوانسته‌اند جمهوری اسلامی ایران را به زانو درآورند، نمی‌توان پذیرفت که جریان‌های فعال در بازار ارز بتوانند اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهند.

یوسفی با اشاره به برآوردهای انجام‌شده درباره آثار افزایش نرخ ارز گفت: برآوردی که ما انجام داده‌ایم نشان می‌دهد در جریان افزایش نرخ ارز، حدود پنج هزار همت رانت از جیب طبقات متوسط و پایین جامعه خارج و به سمت طبقات برخوردار منتقل شده است. در واقع، نمی‌توان اجازه داد بخش بزرگی از ثروت جامعه به دلیل سیاست‌های ارزی و افزایش قیمت ارز از مردم گرفته شود و در اختیار گروه‌هایی قرار گیرد که از این وضعیت منتفع می‌شوند.

سه عامل اصلی گران‌سازی

وی با بیان اینکه اسناد بالادستی کشور با سیاست‌های منجر به تضعیف ارزش پول ملی سازگار نیست، اظهار کرد: در گران‌سازی در جمهوری اسلامی ایران سه عامل اصلی وجود دارد؛ نخست، وادادگی ارزی، دوم، خلق پول، به‌ویژه خلق پول بدون پشتوانه و سوم، انحصارات گسترده.

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: ائمه معصومین(ع) با هر سه جریان برخورد قاطع داشته‌اند. در ادبیات اقتصادی و روایی ائمه(ع)، موضوع صرفاً مبارزه با گران‌فروشی مطرح نیست، بلکه باید با عواملی که موجب گران‌سازی و افزایش عمومی قیمت‌ها می‌شوند، مقابله کرد.

وی افزود: در جمهوری اسلامی ایران برای کنترل قیمت‌ها حدود ۱۲ نهاد طراحی شده است، اما وقتی فرآیند گران‌سازی اتفاق می‌افتد، عملاً کاری از دست این نهادها برنمی‌آید. اگر قیمت‌ها از مسیر سیاست‌های پولی، ارزی و انحصارات افزایش پیدا کند، نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با برخورد با فروشنده، مشکل گرانی حل شود.

یوسفی با اشاره به تجربه بیش از چهار دهه گذشته گفت: علاوه بر اینکه گران‌سازی از منظر شرعی می‌تواند دارای حرمت تکلیفی باشد، تجربه بیش از ۴۰ سال گذشته نیز نشان می‌دهد که راهکارهای فعلی برای کنترل افزایش قیمت‌ها کافی نبوده است و باید ریشه‌های ایجاد گرانی مورد توجه قرار گیرد.

مدیریت متمرکز ارز؛ راهکار برون‌رفت از بحران ارزی

وی مدیریت متمرکز بازار ارز را یکی از مهم‌ترین راهکارهای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور دانست و گفت: مهم‌ترین مشکل اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مسئله ارزی است و یکی از راه‌های برون‌رفت از این مشکل، مدیریت متمرکز ارز است. ارز باید به‌صورت کامل تحت مدیریت دولت قرار داشته باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: باید توجه داشت که در برخی حوزه‌ها مانند نان یا بنزین، افزایش قیمت بدون تصمیم دولت امکان‌پذیر نیست؛ اما در حوزه ارز، ارزش پول ملی می‌تواند خارج از اراده دولت کاهش پیدا کند و همین مسئله آثار گسترده‌ای بر زندگی مردم و سایر بخش‌های اقتصاد بر جای می‌گذارد.

وی اضافه کرد: در کنار مدیریت عرضه ارز، باید بخش تقاضا و نحوه تخصیص ارز نیز به‌صورت جدی مدیریت شود و ارز در بخش‌هایی اختصاص پیدا کند که ضرورت و اولویت بیشتری دارند. اگر این مدیریت به‌درستی انجام شود، می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور را کنترل کرد.

یوسفی تأکید کرد: مشکلات بانکداری، ارز و بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران، اگر با یک رویکرد ملی و مبتنی بر الگوهای علمی و بومی مورد توجه قرار گیرند، قابل حل هستند. اگر سران قوا اراده لازم را داشته باشند و از ظرفیت‌های علمی و همچنین رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بهره بگیرند، می‌توان در مدت کوتاهی برای بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور راه‌حل‌های عملیاتی ارائه کرد.

وی در پایان گفت: خداوند شاهد است که امروز در پیشگاه خداوند متعال و ملت ایران اعلام می‌کنم که برای مشکلات اقتصادی کشور راه‌حل داریم. آنچه بیش از هر چیز لازم است، اتخاذ یک رویکرد ملی و حرکت هماهنگ برای حل مشکلات است. با همه احترامی که برای سران قوا و مسئولان کشور قائل هستیم، باید از آنان حمایت کنیم، چراکه مسئله صرفاً عملکرد افراد نیست، بلکه بخشی از مشکلات به تفکری بازمی‌گردد که از اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرال تأثیر گرفته و در فرآیند تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور نقش داشته است.

انتهای پیام