به قلم سارا طالبی معاون فرهنگی تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران

آمار منتشر شده در هفته اخیر در باب جمعیت، زنگ خطری است که گویی بسیاری از ما نشنیده‌ایم؛ ثبت رکورد جدیدی در کاهش جمعیت در هفتاد سال اخیر، نشان‌دهنده فروپاشی تدریجی ساختار زیستی-اجتماعی کشور است.

بر اساس داده‌های آماری، نرخ باروری در ایران به زیر سطح جایگزین (یعنی کمتر از ۲.۱ فرزند برای هر زن) سقوط کرده و آمار‌های مربوط به تجرد قطعی، کاهش نرخ ازدواج و حتی تغییر الگوی طلاق، تصویری نگران‌کننده از آینده‌ای ترسیم می‌کند که در آن، جامعه با پیری زودرس و تهی‌شدن از نیروی انسانی مواجه است.

در حالی که فضای سوژه‌های مورد توجه جامعه فرهیخته و تصمیم‌سازان نظام، مدتی است بیشتر درگیر چالش‌های ژئوپلیتیک (جنگ) و نوسانات اقتصادی شده است، شاید کمتر کسی از ابعاد «امنیتی» کاهش جمعیت و تأثیر مخرب آن بر اقتصاد خانواده و امنیت ملی سخن بگوید.

بحران جمعیت، یک بحران اقتصادی ساده نیست؛ بلکه یک بحران ساختاری است که می‌تواند قدرت دفاعی، توان تولیدی و حتی انسجام اجتماعی یک کشور را در دهه‌های آتی فلج کند.

نگاهی به کلام رهبر شهید و پیش‌بینی آینده

عبارت رهبر شهید در خصوص دهشتناک بودن ماجرای جمعیت و نگرانی عمیق ایشان در این باب، ناشی از این بود که مسأله جمعیت و افتادن در چاله جمعیتی، مسیری نیست که سریع و آسان قابل جبران باشد.

برخلاف بحران‌های اقتصادی که با یک اصلاح ساختاری یا تغییر نرخ ارز ممکن است تعدیل شوند، جمعیت با زمان و نسل‌ها گره خورده است. از سوی دیگر، این که آینده‌نگری در طراحی‌های سیاست‌گذارانه نظام همواره مورد توجه نبوده، ما را به سمت یک بن‌بست تاریخی سوق می‌دهد.

برای درک عمق وجوب توجه به جمعیت، باید از دریچه فقه و حقوق اسلامی به موضوع نگریست. 

هر نظام اجتماعی و معیشتی که سلامت و بقای مردم را تضمین می‌کند و در صورت فروپاشی، نظم حاکم دچار اختلال می‌شود، از وجوب فقهی بهره می‌برد و واجب نظامیه محسوب می‌شود.

در نظریه فقه اسلامی، در افقی در طول نظامات معیشتی، حفظ نظام کلان سیاسی و حاکمیتی نیز از اوجب واجبات است. 

اگر بخواهیم با دقت بیشتری وارد مباحث اصولی شویم، باید گفت که موضوع جمعیت و حفظ بنیان خانواده، از منظر فقهی در زمره واجبات نظامیه قرار می‌گیرد.

واجب نظامیه تکلیفی است که در صورت بروز تهدید برای بقای جامعه، بر عهده تمامی ارکان جامعه (از حاکم تا فرد) قرار می‌گیرد تا از فروپاشی نظام اجتماعی جلوگیری شود.

همچنین، با توجه به اینکه کاهش جمعیت مستقیماً بنیان‌های جامعه اسلامی را تهدید می‌کند، می‌توان آن را از مصادیق «واجب کفایی» دانست؛ یعنی اگر نهاد‌های سیاست‌گذاری و خانواده‌ها در مسیر تقویت جمعیت کوتاهی کنند، کل جامعه در برابر آسیب‌های زیستی و امنیتی مسئولیت فقهی خواهد شد؛ بنابراین کوتاهی در توجه به جریان‌سازی اجتماعی و سیاستگذارانه دارای بعد فقهی نسبت به حفظ نسل به عنوان شیرازه حفظ نظام اجتماع است.

یکی از موانع بزرگ در مسیر حل این بحران، نوع نگاه سیاست‌گذاران به زیرساخت‌های اجتماعی است. چالش هویتی زن ایرانی، متأسفانه به نحوی توسط نهاد‌های سیاست‌گذاری هم تشدید می‌شود.

در حالی که باید از زن به عنوان رکن اصلی تولید نسل و ثبات خانواده حمایت کرد، مشاهده می‌کنیم که اولویت‌های رسانه‌ای و میدانی، از ماجرای ورزشگاه‌ها در دولت شهید رئیسی گرفته تا بحث موتورسواری در دولت اخیر، بیشتر بر چالش‌های حاشیه‌ای و تقابل‌های هویتی متمرکز شده است.

این نوع مدیریت، به جای تمرکز بر توانمندسازی خانواده و ایجاد امنیت معیشتی برای مادران، بر تنش‌های هویتی تمرکز کرده و ناخودآگاه، فضای اجتماعی را برای تشکیل خانواده دشوارتر می‌سازد.

در نهایت، باید به این واقعیت اشاره کرد که ناظر به قانون اساسی اسلامی و با توجه به اوج اهمیت جمعیت، نهاد‌های ناظر بر اجرای قانون، چندان که باید، درگیر این بحران نشده‌اند. قانون اساسی بر حمایت از خانواده و تکثیر نسل تأکید دارد، اما سیاست‌های اجرایی ما در میدان عمل، بیشتر با نگاهی کوتاه‌مدت و تک‌بعدی پیش رفته است.

اگر امروز نتوانیم از نگاه واجبات نظامیه به بحران جمعیت بنگریم و آن را در تراز اول امنیت ملی و فقهی قرار دهیم، هزینه‌ای را پرداخت خواهیم کرد که هیچ اصلاح اقتصادی قادر به جبران آن نخواهد بود. ما در آستانه عبور از یک پنجره فرصت هستیم؛ یا با نگاهی آینده‌نگرانه به سوی ترمیم بنیان‌های جمعیتی حرکت می‌کنیم، یا با پذیرش واقعیت چاله جمعیتی، شاهد زوال تدریجی اقتدار ملی و اقتصادی و امنیتی خواهیم بود.

انتهای پیام