به قلم امیررضا کفیلی، کارشناس مسائل ترکیه

توافق دفاعی سه‌جانبه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان را نباید صرفاً واکنشی به بحران‌های امنیتی اخیر منطقه دانست. این توافق در سطحی عمیق‌تر بخشی از تغییر در الگوی رفتار قدرت‌های منطقه‌ای است. الگویی که در آن دولت‌هایی مانند ترکیه و عربستان دیگر تأمین امنیت را فقط در قالب روابط سنتی با قدرت‌های بزرگ جست‌وجو نمی‌کنند و هم‌زمان به دنبال ایجاد شبکه‌های مکمل منطقه‌ای هستند. از منظر آنکارا نیز پیوستن به این توافق بیش از آنکه یک انتخاب مقطعی باشد با روندی پیوند دارد که طی سال‌های اخیر در سیاست خارجی ترکیه قابل مشاهده بوده است: افزایش آزادی عمل بدون گسستن از ساختارهای موجود.

برای ترکیه اهمیت اصلی توافق مکه در این نیست که عربستان و پاکستان دو شریک جدید امنیتی محسوب می‌شوند. آنکارا پیش از این نیز روابط دفاعی و سیاسی قابل توجهی با هر دو کشور داشته است. مسئله اصلی آن است که این روابط برای نخستین بار در قالب یک تعهد سه‌جانبه قرار گرفته‌اند. اگر این چارچوب از سطح اعلام سیاسی عبور کند می‌تواند همکاری‌های پراکنده سه کشور را به شبکه‌ای منظم‌تر در زمینه دفاع هوایی، امنیت دریایی، تبادل اطلاعات، آموزش نظامی و تولید تجهیزات دفاعی تبدیل کند.

با این حال باید میان اهمیت سیاسی توافق و توان عملیاتی کنونی آن تفاوت گذاشت. عبارت حمله به یکی از اعضا به منزله حمله به همه اعضا در ظاهر یادآور پیمان‌های دفاع جمعی است اما هنوز اطلاعات کافی درباره چگونگی اجرای این تعهد منتشر نشده است. روشن نیست در صورت وقوع بحران چه مرجعی درباره نوع پاسخ تصمیم خواهد گرفت. همچنین مشخص نیست آیا کمک نظامی الزام‌آور خواهد بود یا هر کشور بر اساس ملاحظات ملی خود نوع مشارکت را تعیین خواهد کرد. از همین رو سخن گفتن از تشکیل یک پیمان نظامی مشابه پیمان آتلانتیک شمالی در شرایط کنونی بیش از حد شتاب‌زده است.

ترکیه عضو پیمان آتلانتیک شمالی باقی مانده اما هم‌زمان همکاری امنیتی با قطر را توسعه داده است. در قفقاز رابطه ویژه‌ای با جمهوری آذربایجان ایجاد کرده و در سوریه و عراق نیز الگوی مستقلی از حضور امنیتی را دنبال کرده است. روابط با روسیه نیز با وجود اختلافات مهم بر اساس ترکیبی از رقابت و همکاری مدیریت شده است.

توافق با عربستان و پاکستان را باید در ادامه همین الگو دید. آنکارا در پی جایگزین کردن غرب با جهان اسلام نیست. هدف اصلی افزایش تعداد گزینه‌های سیاست خارجی است. هرچه ترکیه در شبکه‌های امنیتی بیشتری نقش داشته باشد وابستگی آن به تصمیم یک قدرت یا یک سازمان کاهش پیدا می‌کند. از نگاه سیاست‌گذاران ترک این وضعیت می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشور را در برابر هم متحدان و هم رقبا افزایش دهد.

عربستان در این معادله جایگاه خاصی دارد. روابط ریاض و آنکارا پس از دوره‌ای از تنش سیاسی وارد مرحله تازه‌ای شده است. هر دو کشور اکنون بر گسترش همکاری اقتصادی و دفاعی تأکید دارند. عربستان از یک سو به دنبال تنوع‌بخشی به روابط امنیتی خود است و از سوی دیگر برنامه گسترده‌ای برای توسعه صنایع داخلی دارد. ترکیه نیز طی سال‌های اخیر فروش و تولید مشترک تجهیزات دفاعی را به یکی از ابزارهای سیاست خارجی خود تبدیل کرده است. بنابراین یکی از نخستین عرصه‌هایی که توافق سه‌جانبه می‌تواند در آن آثار ملموس ایجاد کند اقتصاد دفاعی خواهد بود.

در این زمینه ترکیه مزیت خود را نه فقط در فروش تجهیزات، بلکه در تبدیل همکاری امنیتی به رابطه صنعتی جست‌وجو می‌کند. اگر سرمایه عربستان با ظرفیت تولید ترکیه و قابلیت‌های صنعتی پاکستان در برخی حوزه‌های نظامی پیوند پیدا کند زمینه برای پروژه‌های مشترک ایجاد خواهد شد. چنین همکاری‌هایی از نظر سیاسی نیز اهمیت دارند زیرا روابط دفاعی مبتنی بر تولید مشترک معمولاً پایدارتر از روابطی هستند که فقط بر خرید تسلیحات استوار شده‌اند.

پاکستان برای آنکارا کارکرد متفاوتی دارد. روابط ترکیه و پاکستان سابقه طولانی سیاسی و نظامی دارد اما قرار گرفتن دو کشور در کنار عربستان به این رابطه ابعاد تازه‌ای می‌دهد. پاکستان در محیط امنیتی جنوب آسیا قرار دارد و محاسبات آن با محاسبات ترکیه و عربستان یکسان نیست. همین تفاوت می‌تواند هم ظرفیت توافق و هم محدودیت آن باشد. سه کشور زمانی خواهند توانست یک چارچوب پایدار ایجاد کنند که از تبدیل تهدید اصلی هر عضو به تهدید الزامی دو عضو دیگر جلوگیری کنند.

مسئله هسته‌ای پاکستان نیز از موضوعاتی است که احتمالاً در بحث‌های سیاسی پیرامون توافق برجسته خواهد شد. با این حال نباید صرف حضور پاکستان را به معنای ایجاد چتر هسته‌ای برای ترکیه و عربستان دانست. تاکنون نشانه روشنی از چنین تعهدی وجود ندارد. اهمیت این عامل بیشتر در سطح محاسبات بازدارندگی است. حضور یک دولت دارای سلاح هسته‌ای به صورت طبیعی بر برداشت بازیگران دیگر از وزن یک چارچوب دفاعی اثر می‌گذارد اما این اثر با تعهد رسمی هسته‌ای تفاوت اساسی دارد.

در مورد ایران نیز باید از تفسیر ساده توافق به عنوان یک محور «ضدایرانی» پرهیز کرد. ترکیه با ایران رقابت‌های منطقه‌ای واقعی دارد اما هم‌زمان ثبات ایران را بخشی از امنیت مرزهای شرقی خود می‌داند. بحران فراگیر در ایران می‌تواند برای ترکیه پیامدهایی در حوزه مهاجرت، تجارت، انرژی و امنیت مرزی ایجاد کند. از این رو مطلوب آنکارا «نه فروپاشی ایران و نه برتری کامل تهران» در معادلات منطقه است. ترکیه بیشتر به دنبال حفظ توازن قدرتی است که هیچ بازیگری نتواند قواعد منطقه را به تنهایی تعیین کند.

در همین چارچوب باید متغیر اسرائیل را نیز دید. تحولات چند سال اخیر نگاه امنیتی ترکیه به اسرائیل را سخت‌تر کرده است. آنکارا نسبت به گسترش دامنه عملیات نظامی اسرائیل و تغییر توازن منطقه‌ای حساس است. توافق با عربستان و پاکستان می‌تواند بخشی از تلاش برای افزایش وزن جمعی سه کشور در محیط امنیتی خاورمیانه باشد. با این حال تفاوت منافع سه عضو سبب می‌شود که تعبیر این توافق به عنوان یک محور ضداسرائیلی نیز دقیق نباشد.

مهم‌ترین مسئله برای آینده توافق مکه میزان نهادی شدن آن است. اگر همکاری به برگزاری نشست‌های سیاسی و رزمایش‌های محدود منحصر شود تأثیر توافق عمدتاً نمادین خواهد ماند. اما اگر سه کشور به سمت تبادل منظم اطلاعات، هماهنگی پدافند هوایی، حفاظت از مسیرهای دریایی و ایجاد پروژه‌های مشترک دفاعی حرکت کنند آن زمان می‌توان از ظهور یک چارچوب امنیتی جدید سخن گفت.

از منظر ترکیه توافق مکه بیش از هر چیز ابزار افزایش آزادی عمل است. آنکارا تلاش دارد بدون خروج از ساختار امنیتی غرب روابط خود را در جهان عرب و جنوب آسیا گسترش دهد و در ترتیبات امنیتی منطقه نقش مستقیم‌تری داشته باشد. موفقیت این سیاست به یک شرط اساسی وابسته است: ترکیه باید بتواند از مزایای همکاری امنیتی بهره ببرد بدون آنکه در بحران‌هایی گرفتار شود که با منافع مستقیم آن ارتباط محدودی دارند.

بنابراین اهمیت واقعی توافق مکه نه در شکل‌گیری فوری یک ائتلاف نظامی جدید بلکه در مسیری است که می‌تواند آغاز کند. اگر سه کشور قادر باشند همکاری دفاعی را به سازوکاری پایدار و قابل پیش‌بینی تبدیل کنند این توافق می‌تواند یکی از نشانه‌های تغییر معماری امنیتی منطقه باشد. در غیر این صورت مکه به یک اعلام سیاسی مهم اما محدود تبدیل خواهد شد. برای آنکارا نیز مرز میان این دو وضعیت همان مرزی است که همیشه در سیاست خارجی ترکیه اهمیت داشته است: «افزایش نفوذ بدون از دست دادن آزادی تصمیم.»

انتهای پیام