به گزارش ایکنا به نقل از ای‌بی‌سی، «اَنگِس تیلور» رئیس مخالفان دولت استرالیا می‌گوید باید از بازگشت یک فرد داعشی به این کشور جلوگیری شود.

«طارق کاملِه» متخصص کودکان که با لقب «دکتر جهاد» شناخته می‌شود و برای داعش فعالیت‌های پزشکی می‌کرده است، در زندانی در بغداد نگهداری می‌شود اما امیدوار است به خانه بازگردد. این در حالی است که پیش‌تر تصور می‌شد او کشته شده است.

او در میان گروهی از شهروندان استرالیایی مرتبط با داعش است که گفته می‌شد در زندان‌های عراق نگهداری می‌شوند و ممکن است در صورت آزادی تلاش کنند به استرالیا بازگردند.

رسانه‌های استرالیایی جزئیاتی از اسناد دادگاه را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد کاملِه در محاصره نهایی رقه در سال ۲۰۱۷ کشته نشده است. این گزارش برخلاف آن‌چیزی است که خانواده‌اش پیش‌تر باور داشتند.

بیانیه‌ای از دیوان عالی عراق در ماه ژوئن نشان می‌دهد که تحقیقات درباره این فرد ادامه دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهند «فعالیت‌های متهم فقط به ارائه خدمات پزشکی محدود نبوده است».

در این بیانیه آمده است: «او تبلیغات گروه افراطی را ترویج و از گسترش فعالیت‌های تروریستی فراتر از مناطق درگیری حمایت می‌کرد.»

همچنین تأیید شده که او همچنان در بازداشت است و تحقیقات درباره این شهروند استرالیایی در جریان است.

تیلور گفت کاملِه «نباید برگردد» و از دولت خواست «هر کاری لازم است» برای جلوگیری از بازگشت او انجام دهد.

او گفت: دولت باید از صدور گذرنامه برای کاملِه خودداری کند و یک دستور منع موقت بازگشت برای او صادر کند.

دولت اما بارها گفته که نمی‌تواند گذرنامه شهروندان را لغو کند، اما تأکید کرده که بازگشت این افراد را تسهیل نخواهد کرد.

دستور منع موقت بازگشت می‌تواند به‌طور موقت مانع بازگشت یک شهروند به استرالیا شود، اما دولت نمی‌تواند به‌طور دائمی مانع بازگشت قانونی یک شهروند شود.

این ابزار معمولاً برای خرید زمان برای نهادهای امنیتی استفاده می‌شود تا برای بازگشت فردی که ممکن است قصد طرح اتهام یا نظارت بر او را داشته باشند، آماده شوند.

کاملِه پیش‌تر توسط پلیس فدرال به اتهامات تروریستی، از جمله پیوستن و جذب نیرو برای داعش، متهم شده است.

با اینکه دولت تأیید نکرده کاملِه زنده است، «کلِر اُنیل» وزیر مسکن گفته که «ما نمی‌خواهیم این فرد به استرالیا برگردد.»

او در ادامه گفت: «از نظر من، این فرد باید در زندان بپوسد.»

یک سخنگوی دولت در بیانیه‌ای گفت که دولت هیچ کمکی به «هیچ استرالیایی که انتخاب هولناک پیوستن به یک سازمان تروریستی خطرناک را کرده» نکرده و نخواهد کرد.

او افزود: کاملاً روشن گفته‌ایم که برای برخی افراد عضو در این گروه، بازگشت به استرالیا یعنی مواجهه تمام‌قد با قانون. امنیت جامعه استرالیا بالاترین اولویت این دولت است.

انتهای پیام