مسلم خانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم گفت: مهمترین مسئله‌ای که دولت چهاردهم باید به صورت ویژه در دستورکار خود قرار دهد بحث بازطراحی نظام شایسته‌سالاری در مجموعه قوای حکمرانی است و باور من این است که استقرار شایستگان، نخبگان و خبرگان یکی از مهمترین اقداماتی است که دولت چهاردهم باید به آن بپردازد و با حمایت از مدیریت خبرگان و نخبگان تلاش کند اقتصاد، شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور و شرایط سیاسی را در ریل اصولی و اساسی خودش قرار دهد.

وی افزود: نکته دوم هم که خیلی حائز اهمیت است، تنش‌‎زدایی و تعامل با کشورهای مختلف جهان براساس قانون اساسی و با رعایت سه اصل مهم عزت، حکمت و مصلحت است. ما باید براساس منافع ملی به ایجاد ارتباط با همه کشورهای جهان ازجمله کشورهای همسایه، اروپایی و آسیایی مبادرت ورزیم، چون تعامل با کشورهای جهان امکان صادرات کالاها، خدمات، ارزآوری برای کارآفرینان و صاحبان کسب و کار را فراهم می‌کند و از همه مهمتر مردم احساس خواهند کرد در این تعامل دوسویه و چندسویه جمهوری اسلامی ایران با کشورها مجموع منافع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنها تأمین می‌شود.

این مشاور کسب و کار ادامه داد: اولویت سوم که باید به‌صورت ویژه در دستورکار قرار گیرد، توجه عملیاتی به بازطراحی نظام آمایش سرزمینی است؛ قاعدتاً در دولت چهاردهم باید براساس ظرفیت‌ها، پتانسیل‌ها و توانمندی‌هایی که در کل کشور و مناطق گوناگون وجود دارند برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر استان و شهرستان در دستورکار قرار گیرد تا بتوان از این ظرفیت‌ها و توانمندی‌‎ها حداکثر استفاده را برد. بسیاری از ظرفیت‌هایی که در استان‌‎های محروم و کم‌برخوردار وجود دارند را می‌توان با اصلاح رویه‌ها، رویکردها و نگرش‌ها به فرصت و دارایی‌های بزرگی برای نظام اقتصادی کشور تبدیل کرد.

ضرورت تقویت کسب و کارهای دانش‌بنیان و مبتنی بر دانایی

خانی «تقویت کسب و کارهای دانش‌بنیان و مبتنی بر دانایی» را یکی دیگر از اولویت‌‎های اساسی و مهم دولت چهاردهم عنوان و تأکید کرد: این نوع کسب و کارها مبتنی بر جوانان فرهیخته و اندیشمند ایران اسلامی است که می‌توانند برای کشور سرمایه‌آفرین و ثروت‌آفرین باشند. به عبارت بهتر می‌توان بخش قابل توجهی از ثروت مورد نیاز برای اداره کشور را از این محل تأمین کرد تا مجبور نباشیم جامعه را از محل فروش نفت با قیمت اندک اداره کنیم و لذا حتماً باید موضوع اقتصاد دانایی‌محور در دستورکار دولت جدید قرار داشته باشد.

وی اضافه کرد: موضوع مهم دیگری که در اینجا می‌توان از آن به‌عنوان یک اولویت نام برد، «توجه بنیادی به بهبود محیط کسب و کار» است؛ به هر میزان فضای کسب و کار در داخل کشور آسان شود و تعاملات صاحبان کسب و کار با کشورهای دیگر با سهولت بیشتری انجام گیرد به همان میزان با رشد تولید، کاهش تورم و بهبود بهره‌وری مواجه خواهیم بود و این نکته قابل توجه کاملاً با شعار امسال متناسب است.

این کارشناس اقتصادی اولویت بعدی را مربوط به «برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت آشکار و پنهان زنان دانش‌آموخته و فرهیخته ایرانی» دانست و در این رابطه گفت: متأسفانه نرخ بیکاری در میان زنان بسیار افزایش پیدا کرده و از نرخ مشارکت بالایی در اقتصاد برخوردار نیستند. به نظر من باید شیوه‌های گوناگون برای تقویت نقش‌آفرینی زنان دانش‌آموخته در اقتصاد را امتحان کرد و در این راستا بهتر است به کسب و کارهای خرد خانگی و ایجاد بنگاه‌های کسب و کار زنانه و فرصت‌های کارآفرینی خوشه‌ای و شبکه‌ای توجه شود.

خانی اولویت مهم بعدی را مربوط به «تثبیت واقعی نرخ ارز» دانست و در این باره اظهار کرد: هرچقدر نرخ ارز متناسب و واقعی شود به همان میزان اقتصاد کشور به ثبات نزدیک‌تر خواهد شد و لذا موضوع ارزپاشی و تزریق بی‌رویه ارز در بازار باید متوقف شود و با رویکرد علمی و مبتنی بر تقویت صادرات و تقویت تعاملات جهانی موضوع نرخ ارز را به‌گونه‌ای کنترل کرد که کارآفرینان برای طراحی نظام کسب و کار و توسعه آن براساس قیمت مشخص ارز بتوانند برنامه‌ریزی کنند و فعالیت‌های اقتصادی خود را براساس نرخ ارز مشخص بازطراحی کنند.

حقوق‌ها با تورم رسمی متناسب شود

وی ادامه داد: موضوع مهم دیگر که به شدت حائز اهمیت است موضوع «توجه به معاش اکثریت به ویژه دهک‌های کم‌درآمد جامعه» است. متأسفانه تورم شدید سال‌های اخیر گروه‌های مزدبگیر مانند کارگران و کارمندان و بازنشستگان را در تنگنای شدید معیشتی قرار داده و به منظور حمایت از این اقشار باید نظام حمایت از معیشت آنها مورد توجه قرار گیرد و برای آن اقدامی عاجل و فوری انجام داد. البته من معتقدم باید موضوع متناسب‌سازی حقوق کارگران، کارمندان و کارفرمایان با تورم رسمی کشور مدنظر دولت باشد تا حقوق این قشر زحمت‌کش متناسب با تورم افزایش پیدا کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه موضوع «اجرای قانون برنامه هفتم توسعه» و برنامه‌ریزی برای «تولید یک میلیون مسکن در سال» و «ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال» از دیگر اولویت‌های محسوب می‌شوند که در دولت جدید باید به آنها اهتمام وجود داشته باشد، گفت: این سه اولویت‌ مهم باید از طریق وزارت مسکن و وزارت تعاون به جد پیگیری شوند تا جوانان و افراد فاقد مسکن به مرور زمان خانه‌دار شوند.

خانی به ضرورت ایجاد «اتاق‌های فکر نخبگانی و خبرگانی در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی» در دولت جدید اشاره و تأکید کرد: با تشکیل این اتاق فکر نخبگان، خبرگان و دلسوزان می‌توانند نظرات و ایده‌هایشان را در اختیار دولت چهاردهم قرار دهند تا از این طریق یک دولت فرهیختگانی و نخبگانی و مبتنی بر تخصص را شکل داد. البته رئیس‌جمهور منتخب در برنامه‌های انتخاباتی خود مرتب بر این موضوع تأکید داشته و امیدوارم که واقعاً در دولت ایشان شاهد رشد نگاه کارشناسی و کارشناس‌محوری در تمامی طرح‌ها و برنامه‌ها باشیم.

وی در پایان اظهار کرد: از دولت چهاردهم انتظار داریم موضوع مهاجرت اتوبوسی و قطاری مدیران به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را متوقف کند و حتماً به بدنه کارشناسی درون وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها توجه جدی داشته باشد. متأسفانه بسیاری از متخصصان و نخبگان موجود در سازمان‌‎ها طی سال‌های اخیر به انزوا رفته‌اند و خانه‌نشین و گوشه‌نشین شده‌اند و لذا از آقای پزشکیان توقع داریم به بازطراحی نظام اعتماد در بدنه کارشناسی در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها کمک کند و از سوی دیگر از نظام انتصابات در سه یا چهار سال اخیر تحقیق و تفحصی داشته باشد و در عین حال برنامه‌ریزی عملیاتی برای به کارگیری خبرگان و فرهیختگان در وزارتخانه‌ها را پیش ببرد.

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام